تصويت مثير للجدل القانوني والسياسي يهز الجنائية الدولية.. إقالة كريم خان بحشد إسرائيلي

صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، لصالح إقالة المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"سلوك جنسي غير لائق"، في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، لا سيما في ظل ارتباطها بملفات دولية حساسة كان يشرف عليها المدعي العام، وفي مقدمتها التحقيقات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.

وبحسب مصدرين دبلوماسيين، صوّت 82 من أصل 125 دولة عضو في المحكمة لصالح إنهاء ولاية خان، متجاوزين الأغلبية المطلوبة لاعتماد القرار، وذلك خلال اقتراع سري عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

كريم خان يرفض الاتهامات الموجهة إليه

ورفض كريم خان، البالغ من العمر 56 عاماً، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً براءته من أي مخالفات.

كما اعتبر فريقه القانوني أن قرار الهيئة الإدارية للمحكمة بإجراء التصويت يفتقر إلى الأساس القانوني، ووصفه بأنه "غير عادل ولا يستند إلى أدلة كافية".

انتقادات أميركية للجنائية الدولية

وجاء التصويت في وقت تتواصل فيه الانتقادات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية، إذ كرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجومه على المحكمة، معتبراً أنها لا تملك أي ولاية على المسؤولين الأميركيين، في امتداد لموقف واشنطن الرافض لاختصاص المحكمة، والتي سبق أن فرضت عقوبات على 11 قاضياً ومدعياً عاماً، بينهم كريم خان، على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تحقيقات سابقة بشأن القوات الأميركية في أفغانستان.

في المقابل، يرى مؤيدو خان أن قرار الإقالة لم يكن منفصلاً عن الضغوط السياسية التي تعرض لها بعد سعيه لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب في قطاع غزة.

طالع أيضا: ترامب يحذّر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران

الخارجية الإسرائيلية قادت جهود دبلوماسية لحشد التأييد لإقالة المدعي العام

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قادت جهوداً دبلوماسية لحشد التأييد لإقالة المدعي العام.

وعقب إعلان نتيجة التصويت، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بالقرار، واعتبر أن إقالة خان، وإن جاءت متأخرة، تكشف ما وصفه بـ"الإفلاس الأخلاقي" للمدعي العام، مطالباً بإلغاء مذكرات التوقيف التي سبق أن طلب إصدارها بحق المسؤولين الإسرائيليين.

في المقابل، أظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن مسؤولين في الهيئة الإدارية للمحكمة استندوا في توصيتهم إلى اتهامات تفيد بأن خان خالف قواعد العمل من خلال إقامة علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وهو ما شكّل الأساس القانوني الذي استند إليه قرار الإقالة.