أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مؤتمرها السنوي المنعقد في جنيف، رفع صفة عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب".
ويمنح هذا القرار فلسطين مكانة أكثر رسوخًا داخل المنظمة الأممية، ويعزز قدرتها على المشاركة الفاعلة في مناقشة السياسات والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمل والعدالة الاجتماعية.
وقد رحب ممثلو العديد من الدول الأعضاء في المنظمة بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس تطوراً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في إطار مؤسسات الأمم المتحدة.
وأكدت الوفود الداعمة أن هذا القرار يأتي استجابةً لمتطلبات العدالة والإنصاف، ويشكل دفعة قوية نحو تعزيز مكانة فلسطين في النظام الدولي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ومن جانبه، أعرب وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، الذي ترأس الوفد الفلسطيني المشارك، عن ترحيبه بالقرار، واصفًا إياه بـ"الإنجاز السياسي والنقابي الكبير"، الذي يعكس التقدير الدولي لنضال العمال الفلسطينيين من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المنظمة في مجالات دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير سوق العمل، وتعزيز معايير العمل اللائق.
وأشاد أبو جيش بدور الدول العربية والدول الصديقة التي دعمت الطلب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار يمثل انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية، ويؤكد قدرة فلسطين على تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية رغم التحديات السياسية والاقتصادية.
ويُتوقع أن يُترجم هذا التغيير في الوضع القانوني إلى توسيع المشاركة الفلسطينية في اللجان المتخصصة داخل منظمة العمل الدولية، والمساهمة بشكل أكثر تأثيرًا في صياغة الاتفاقيات والمعايير التي تنظم حقوق العمال حول العالم.
ويمثل هذا القرار علامة فارقة في مسيرة فلسطين نحو الاعتراف الدولي الكامل، ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.
