يرى المحامي شحدة بن بري، أن كل حالات عرب النقب هي "حالات استثنائية" تستحق أن تُمنح مهلة لتوفيق أوضاعها في مسألة هدم البيوت.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "في بعض الحالات، يحتاج المواطن إلى مهلة لكي يرتب أوضاعه، لظروف صحية مثلا يعاني منها أحد أبنائه، وهو في هذه الحالة يطلب ويتوسل من المحكمة أن تهمله عدة أشهر لهدم البيت وإخلاء المكان".
وتابع: "محكمة الصلح تعاطت ببعض التفاهم مع هذا الأمر، ولكن المحكمة المركزية قلبت الأمور رأسًا على عقب، وقالت إن حالات استثنائية فقط يمكن تمهيل المواطن مهلة قصيرة قبل هدم بيته والانتقال إلى مكان آخر".
إشكالية عرب النقب
واستطرد: "الحكومة الإسرائيلية تعلم أن هناك إشكالية مع عرب النقب، وان هناك 400 ألف دونم من الأراضي لم تتم تسويتها، وأن هناك قرابة 130 ألف مواطن في قرى غير معترف بها موجودين قبل قيام الدولة الإسرائيلية، ولا توجد إمكانية لإعطائهم رخص بناء، وإنما يتم إخلائهم والاستيلاء على أراضيهم".
رسالة سلبية ومغازلة للفاشية
وأكمل حديثه قائلًا: "الرسالة من وراء هذا القرار سيئة جدا لعرب النقب، ومغازلة مع الجو السياسي اليميني، والأجواء السياسية الخارجية طغت على المشهد أيضًا في أروقة المحاكم، وبعض القضاة بدأوا يتعاملون مع الأجواء الفاشية والتي بدأت تتغلغل إلى داخل أروقة المحاكم".
ماذا حدث؟
كانت المحكمة المركزية في بئر السبع، أصدرت قرارا في إطار استئناف قدّمته "سلطة أراضي إسرائيل" ضد قرار محكمة الصلح، قالت فيه إن "تأجيل تنفيذ أوامر إخلاء المتعدين على أراضي الدولة يُمنح فقط في حالات استثنائية".
وأوضحت هيئة المحكمة، برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي أريئيل فاغو وبشراكة مع القاضيين يعقوب دَنينو ويعقوب فِرسكي، أن "هناك صلاحية إلى المحاكم في تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء بموجب قانون أراضي الدولة، لكنها يجب أن تُمارَس بحذر وبشكل متناسب، وفقط في حالات استثنائية وبصورة محدودة".
