أكد المهندس المعماري فوزي عكاوي، أن الغرف الآمنة أو الفراغات المحمية في المباني أصبحت عنصرًا أساسيًا لإنقاذ حياة السكان في أوقات الطوارئ مثل الحروب والهزات الأرضية.
وأوضح "عكاوي"، في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن القوانين المحلية تشترط منذ عام 1992 أن يضم كل مبنى جديد مرخص غرفة آمنة، كما يمكن ترخيص إضافة هذه الغرفة للمباني القديمة التي تفتقر إليها.
وأضاف أن الغرفة الآمنة لها معايير موحدة بشكل عام في كل البلاد، لكن موقعها يختلف حسب ما يسمى الكاف عمود.
وعن معايير وضوابط الغرف الآمنة قال:
"عند التخطيط لغرفة آمنة، هناك معايير موحدة من قسم الهندسة في الجبهة الداخلية، ولا يمكن استصدار أي رخصة بناء إلا بعد موافقة الجبهة الداخلية على هذه المعايير لكل مبنى معد للسكن أو لاستخدام الجمهور."
وأشار عكاوي إلى أهمية اختيار الشباك والباب الملائمين للغرفة الآمنة، حيث تختلف المواصفات بحسب المنطقة، لكن مع تصاعد وتيرة الأحداث في البلاد أصبحت الأمور أكثر توحيدًا.
وأكد أن "المهندسين عند تصميم الغرف المحمية يواجهون طلبات ورقابة متغيرة مع تطور التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التهوية ونوعية الشبابيك والحديد المطلوب، حيث زادت سماكة الحديد المطلوبة".
وأضاف أن هناك معايير واضحة وصارمة لكمية الحديد والإسمنت في العمارات الكبيرة، ولا يمكن تجاوزها، ويجب أن توافق عليها الجبهة الداخلية مع التركيز على نوعية الحديد في الأرضية والجدران والشبابيك لتحقيق أقصى درجات الأمان.
ولفت إلى أن الدولة منحت تسهيلات لإضافة غرف آمنة للمباني القديمة، مشددًا على أن الشباك عنصر أساسي في الحماية، إذ أن الشباك غير الملائم قد يتسبب في أضرار كبيرة حتى لو كانت الجدران قوية، كما حدث في بعض الحالات الأخيرة.
وأوضح أن هناك تجارب فعلية لإطلاق صواريخ على غرف آمنة مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى تحديث التعليمات وزيادة سماكة الشبابيك وتوحيد المواصفات في كل البلاد.
واختتم عكاوي بالتأكيد على أن الشباك الحديدي مسؤولية المقاول وصاحب المبنى، ويجب شراؤه من محلات مرخصة من الجبهة الداخلية ويحمل شهادة "تاف تيكن" لكل عنصر من عناصر الغرفة الآمنة، من الشباك للباب للتهوية.
