صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على قانون جديد يفرض قيودًا مشددة على التغطية الإعلامية خلال فترات الحرب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الصحفية والحقوقية.
ويهدف القانون، بحسب الجهات الرسمية، إلى "حماية الأمن القومي" ومنع تسريب معلومات قد تُستخدم من قبل جهات معادية.
أبرز بنود القانون.. حظر التصوير والنشر البصري
ينص القانون الجديد على حظر تصوير مشاهد القصف أو تحركات الدفاعات الجوية، ومنع نشر أي محتوى بصري مرتبط بالعمليات العسكرية عبر الإنترنت.
كما يشمل منع تصوير المنشآت العسكرية أو المناطق الحساسة، وفرض رقابة على عمل وسائل الإعلام الأجنبية المصنفة "غير صديقة" وفق تقييم الجهات الرسمية.
عقوبات مشددة للمخالفين
بحسب ما ورد في نص القانون، فإن المخالفين قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 شهرًا، في حال نشرهم محتوى يُعتبر ضارًا بالأمن القومي.
وأكدت الجهات الرسمية أن القانون دخل حيّز التنفيذ فور تصديق المستشار القضائي للحكومة عليه، مشددة على أن "أي خرق سيُواجه برد حازم وتطبيق صارم للقانون".
خلفية القرار.. تسريبات مصورة تثير القلق
جاء هذا القانون في أعقاب تداول واسع لمقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت اعتراض صواريخ وسقوطها في مواقع مختلفة داخل إسرائيل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
واعتبرت السلطات أن هذه المواد قد تُستخدم لتحليل قدرات الدفاع الجوي أو تحديد مواقع حساسة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن خلال فترات النزاع.
ردود فعل وتحذيرات من تقييد الحريات
أثار القانون ردود فعل متباينة، حيث عبّرت منظمات حقوقية وصحفية عن قلقها من أن يؤدي إلى تقييد حرية التعبير والعمل الإعلامي، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة، واعتبرت بعض الأصوات أن القانون قد يُستخدم لتقييد التغطية النقدية أو المستقلة خلال الأزمات.
بين الأمن القومي وحرية الإعلام
بينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن القانون يهدف إلى حماية الأمن القومي، يرى مراقبون أن التوازن بين متطلبات الأمن وحرية الإعلام بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، يبقى الإعلام في قلب معركة الرواية، بين الرقابة والحق في المعرفة.
طالع أيضًا:
الكنيست يرفض اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو وسط انقسام سياسي حاد
