تلقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، مساء اليوم الأربعاء، دعوة للمثول لجلسة استماع قبل اقالتها، بحيث ستجري الجلسة يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن المستشارة القضائية للحكومة لن تستجيب للمشاركة بجلسة اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لاقالتها من منصبها، بحيث يرى خبراء في قسم الاستشارة القضائية للحكومة ان هذا الاجراء غير قانوني.
تناقض المواقف بشأن إقالة المستشارة القضائية للحكومة
وسبق، ورحّب أقطاب اليمين الحاكم بقرار إقالة ميارا، حيث اتهم وزير المعارف يوآف كيش المستشارة بمعارضة الحكومة بدوافع سياسية، بينما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: "لقد وعدنا ووفينا. إلى البيت".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
فيما اعتبر عضو الكنيست غلعاد كاريف الخطوة "عنفًا سياسيًا" و"نقطة تحول في الديمقراطية الإسرائيلية"، داعيًا لمواجهتها بـ"مقاومة شرسة" في الشوارع والكنيست.
وتُسلط هذه الأزمة الضوء على الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي حول صلاحيات المؤسسة القضائية، في واحد من أكبر أشكال الاستقطاب السياسي منذ تأسيس الدولة.
اقرأ أيضا
تحذير من الصحة والأمن السيبراني: حملات مشبوهة تروج لمكملات غذائية وهمية
