تقرر عقد جلسة حكومية يوم الأحد 23 مارس الجاري، لبحث إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، في خطوة فجرت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل.
جاء هذا القرار بعد إعلان وزير القضاء ياريف ليفين الأسبوع الماضي عن بدء إجراءات الإقالة، موضحًا في رسالة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن الخطوة ستبدأ بقرار حكومي يحجب الثقة عن المستشارة القضائية.
إمكانية تقديم استئناف إلى المحكمة العليا
وستُشكل لجنة خاصة لدراسة القضية، على أن تُرفع توصياتها للحكومة لاتخاذ القرار النهائي، مع إمكانية تقديم استئنافات إلى المحكمة العليا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب معارضة ميارا لخطة الوزيرين ليفين وساعر لتغيير آلية تعيين القضاة، والتي اعتبرتها تهديدًا لاستقلالية القضاء.
ورحّب أقطاب اليمين الحاكم بالقرار، حيث اتهم وزير المعارف يوآف كيش المستشارة بمعارضة الحكومة بدوافع سياسية، بينما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: "لقد وعدنا ووفينا. إلى البيت".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
يائير لابيد يهاجم قرار ليفين
في المقابل، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، معتبرًا أن ليفين "يفكك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب"، واصفًا إياه بأنه "أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر".
بدوره، اعتبر عضو الكنيست غلعاد كاريف الخطوة "عنفًا سياسيًا" و"نقطة تحول في الديمقراطية الإسرائيلية"، داعيًا لمواجهتها بـ"مقاومة شرسة" في الشوارع والكنيست.
وتُسلط هذه الأزمة الضوء على الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي حول صلاحيات المؤسسة القضائية، في واحد من أكبر أشكال الاستقطاب السياسي منذ تأسيس الدولة.
اقرأ أيضا
سلطة الطاقة الفلسطينية: الحكومة ستتحمل 58% من الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء
