أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هذا الأسبوع تنفيذ خطوات ميدانية حازمة لفرض القانون على المتهربين من الخدمة العسكرية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث النطاق والتوقيت، وتشير التقارير إلى أن آلافًا من الشبان المنتمين إلى التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) سيكونون ضمن الفئات المستهدفة بهذه الإجراءات.
خطة أمنية لتوسيع نطاق التجنيد
بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الجيش بالتعاون مع وزارة الأمن يخطط لتوسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل فئات كانت تُعفى سابقًا لأسباب دينية أو اجتماعية، وتشمل الخطة إنشاء كتيبة إضافية من الشرطة العسكرية، ونشر حواجز تفتيش على مداخل البلدات ذات الكثافة السكانية من الحريديم، بهدف ضبط المتهربين وتسجيلهم ضمن قوائم التجنيد الفوري.
توتر داخلي ومخاوف من تصعيد اجتماعي
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث عبّرت جهات سياسية ودينية عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى احتجاجات واسعة أو حتى أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم، ويُعد ملف تجنيد الحريديم من أكثر القضايا حساسية في إسرائيل، إذ لطالما شكّل نقطة خلاف بين المؤسسة العسكرية والتيارات الدينية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تصريحات رسمية وتحذيرات من الانقسام
في بيان رسمي، قال مصدر في المؤسسة الأمنية: "نحن أمام تحدٍ حقيقي يتطلب مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية، لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي دون أن يؤثر على تماسك الدولة"، وأضاف أن الجيش سيتعامل مع جميع المتهربين من الخدمة على قدم المساواة، دون تمييز بين فئة وأخرى.
بينما يستعد الجيش لتطبيق هذه الإجراءات، تبقى الأنظار متجهة نحو ردود الفعل الشعبية والسياسية، وسط دعوات لضبط النفس وتغليب الحوار على المواجهة، ويبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيارات الدينية في إسرائيل.
طالع أيضًا:
هجوم صاروخي يستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر قبالة اليمن
