استدعت السلطات الإسرائيلية، 15 محاميا مقدسيا للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، مع المحامي مدحت ديبة، والذي قال إن إجراء الانتخابات في القدس لا يشكل أي مخالفة قانونية أو جنائية، ولا يُعد تعديًا على قانون التطبيق الإسرائيلي المرتبط باتفاقية أوسلو.
وأضاف: "التحقيق مع المحامين استمر لمدة خمس ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم، باستثناء خمسة من أعضاء لجنة الانتخابات الذين تم استدعاؤهم مجدداً للتحقيق اليوم في الساعة العاشرة صباحاً، لاستكمال ما بدأ بالأمس، دون فتح أي ملفات تحقيق رسمية ضد أي من المحامين حتى الآن".
كيان قانوني مستقل
وتابع: "نقابة المحامين الفلسطينيين كيان قانوني مستقل لا يتبع السلطة الفلسطينية ولا يخضع لوزارة العدل الفلسطينية، بل هي نقابة مهنية بحتة أُسست قبل قيام السلطة الفلسطينية وحتى قبل قيام إسرائيل".
واستطرد: "النقابة تعمل من أجل رفع مكانة المحامي وضمان نزاهة المهنة، وتدخل السلطات الإسرائيلية في عملها يُعد تدخلاً سافراً في شؤون منظمة أهلية مستقلة".
وأضاف "ديبة" أن مجمع النقابات في بيت حنينا هو ملكية أردنية ويُؤجر للنقابة الفلسطينية لساعات محدودة فقط، ما يؤكد أن النشاط النقابي لا علاقة له بالسيادة الفلسطينية أو بأي نشاط سياسي، بل هو عمل نقابي مهني صرف.
وأشار إلى أن انتخابات مماثلة جرت قبل نحو شهرين في نفس المجمع لنقابة المهندسين دون أي تدخل من الشرطة، ما يثير تساؤلات حول دوافع التدخل الأخير.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تبرر تدخلها بأن أي نشاط فلسطيني في القدس يُعتبر ممارسة للسيادة الفلسطينية، وهو ما اعتبره مبرراً غير واقعي، خاصة أن النقابة كيان مستقل عن السلطة الفلسطينية، وتعمل منذ عقود في القدس.
كما أشار إلى أن نقابة المحامين الفلسطينيين لها دور كبير في متابعة قضايا الأسرى وصياغة القوانين، وأن المحامين المنتسبين إليها يسمح لهم بزيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ما يعد اعترافاً ضمنياً بدور النقابة.
واختتم حديثه قائلًا: "الشرطة الإسرائيلية تسعى لتضخيم الحدث إعلامياً، ولا نتوقع أن ينتج عن التحقيقات أي إجراءات قانونية ضد المحامين، والنقابة ستواصل عملها المهني في القدس رغم كل الضغوط والتدخلات".
