قال الدكتور مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي، إن ما تقوم به فرنسا في ملف استضافة جرحى أو مرضى من قطاع غزة يُعد "إجراءً إنسانيًا بحتًا، لا يحمل بأي شكل من الأشكال نية للتهجير الجماعي أو خروج دائم للفلسطينيين من أراضيهم".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "فرنسا لم تفتح أبوابها على مصراعيها، بل حدّدت بدقة الحالات التي تُمنح صفة لاجئ، خصوصًا من لديهم أقارب في فرنسا أو لا يمكنهم البقاء في غزة لأسباب إنسانية أو طبية".
وأوضح أن "القرار ليس عامًا، ولا يُعامل الغزيون بشكل مختلف عن بقية المهاجرين من دول النزاع الأخرى".
وتابع: "صفة اللجوء تُمنح فقط لمن يخرج من غزة لأسباب تخص ملاحقة أو تهديد لحياته أو حريته، وهي محددة بدقة في القانون الفرنسي والدولي، بموجب هذا الوضع، يحصل من يُصنّف لاجئًا على إقامة مؤقتة، وسكن، وعلاج مجاني في فرنسا".
كم عدد الفلسطينيين الذين وصلوا فرنسا؟
وأضاف أن "عدد الفلسطينيين الذين وصلوا إلى فرنسا لا يتعدى بضع مئات، معظمهم في حالات صحية حرجة، مثل الأطفال الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح وبتر أطراف".
وشدّد على أن "فرنسا لا تعمل على إبقاء هؤلاء إلى الأبد، بل تعتبر وجودهم مؤقتًا، ويتم بالتنسيق مع الجهات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ويُفترض أن يعودوا إلى غزة عند انتهاء الحالة الطارئة".
تشجيع على التهجير؟
وأضاف: "لا وجود لأي تشجيع، صريح أو ضمني، على التهجير، فرنسا، وكل دول الاتحاد الأوروبي، تعارض بشدة أي مخطط لإفراغ غزة من سكانها كما تسعى له حكومة نتنياهو".
وحذّر من أن "أي محاولة لتحفيز الهجرة أو تسهيلها قسرًا تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد تُصنّف كجريمة".
واختتم بالقول: "نحن كحقوقيين نواكب هذا الملف عن كثب، ونرفض تمامًا أي استغلال سياسي أو قانوني لهذا الإجراء الإنساني. الهدف هو إنقاذ الأرواح وليس اقتلاع الناس من أرضهم".
ماذ حدث؟
أصدرت محكمة اللاجئين الفرنسية حكمًا قضائيًا غير مسبوق، يقضي بمنح مهاجرة فلسطينية من قطاع غزة وابنها البالغ من العمر 11 عامًا، صفة "لاجئ" في فرنسا، بعد اعتبارهما "ضحايا اضطهاد على يد الجيش الإسرائيلي".
وكانت المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء، الأسبوع الماضي، قد أصدرت قرارا يمنح السكان في قطاع غزة، والذين لا تشملهم حماية الأمم المتحدة، حق التقدم بطلب اللجوء من السلطات الفرنسية وفقا لمعاهدة جنيف عام 1951.
وبحسب المحكمة يرجع ذلك إلى أساليب يستخدمها الجيش الإسرائيلي "تمس بشكل مباشر وعشوائي بالسكان المدنيين في غزة منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي وتُعد خطيرة بما يكفي، من حيث طبيعتها وتكرارها، لأن تُعتبر اضطهادا".
تعتبر هذه هي المرة الأولى في فرنسا، التي يمنح بها حق التقدم بطلب اللجوء للفلسطينيين غير المشمولين بحماية الأمم المتحدة في قطاع غزة، إذ اعتبرت المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء (CNDA) أنهم "معرضين للاضطهاد بسبب جنسيتهم".
