في تطور مثير للجدل، أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال آفي بلوت، أمرًا عسكريًا جديدًا يمنع تغطية الوجه أو ارتداء اللثام في الضفة الغربية، ويشمل القرار الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين على حدّ سواء.
ووفق ما أوردته وسائل اعلام إسرائيلية، فإن القرار الذي دخل حيّز التنفيذ، يفرض عقوبة تصل إلى السجن 6 أشهر على من يغطي وجهه، فيما ترتفع العقوبة إلى سنتين إذا تم استخدام اللثام أثناء ارتكاب مخالفة أو اعتداء.
الجيش الإسرائيلي استثنى من الأمر تغطية الوجه لأسباب دينية أو عملياتية تخص قوات الأمن، ما يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التطبيق، خاصة في ظل استمرار استخدام المستوطنين اللثام أثناء تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين.
مبررات أمنية وواقع ميداني متفجر
بررت السلطات الإسرائيلية القرار بتصاعد الحوادث التي نُفذت مؤخراً من قبل ملثمين ضد جنود الجيش أو منشآت إسرائيلية، ما صعّب من مهام التعقّب والاعتقال. وأشارت مصادر إلى أن الأمر يهدف إلى تعزيز أدوات مواجهة "الإرهاب والجريمة القومية"، عبر تضييق نطاق التخفي.
لكن مراقبين اعتبروا القرار ردًا مباشرًا على أحداث أخيرة تورّط فيها مستوطنون، من بينها حرق منشأة أمنية إسرائيلية حساسة كانت مجهّزة بأنظمة استخباراتية، وقد كُتبت على جدرانها شعارات "انتقام" و"إطلاق نار".
ورغم أن القرار يشمل المستوطنين والفلسطينيين، إلا أن تطبيقه يبقى محلّ شك، في ظل سجل طويل من تواطؤ الجيش مع اعتداءات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية في الضفة، وسط تفاقم الاعتداءات اليومية التي تراوح بين الحرق والتخريب والاعتداء الجسدي.
اقرأ\ي أيضًا |
اعتداءات المستوطنين مستمرة.. كاهن رعية اللاتين في الطيبة: جريمة بحق الأرض والإنسان
