ترفض محكمة الاستئناف الأمريكية قرار ترامب بشأن إنهاء الجنسية بالولادة

حكم قضائي يحسم الجدل حول مبدأ المواطنة بالولادة رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة قراراً سابقاً أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لكل من يُولد على الأراضي الأمريكية، حتى لو كان والداه غير مواطنين، وأكدت المحكمة أن هذا القرار "يتعارض مع نص الدستور الأمريكي وتفسيره المستقر في القانون الفيدرالي."

القضية تعود بجذورها إلى التعديل الرابع عشر

استندت المحكمة في قرارها إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، الذي يضمن حق الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة ويخضع لسلطتها القانونية.

وأوضحت الهيئة القضائية أن "هذا الحق الأساسي لا يمكن تعطيله بقرارات تنفيذية فردية، ويشكّل أحد أعمدة المساواة في المجتمع الأمريكي."

ردود فعل قانونية وحقوقية داعمة للحكم وصفت منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" القرار بأنه "انتصار للقانون والدستور"، مؤكدة أن محاولات إلغاء مبدأ المواطنة بالولادة تعد "خطراً على الحقوق الأساسية للأفراد، ومخالفة للمعايير القانونية والإنسانية في الولايات المتحدة."

وأضافت المنظمة أن هذا الحكم يُعيد التأكيد على أن أمريكا تلتزم بمبادئها الدستورية في وجه القرارات السياسية المثيرة للجدل.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

تأثيرات على الخطاب السياسي ومجتمع المهاجرين

يرى محللون أن هذا الحكم يشكل ضربة قانونية للتيار السياسي المحافظ الذي يسعى لتقييد حقوق المهاجرين وأبنائهم، كما أنه يعزز موقف المجتمعات المدنية التي طالما نادت بعدم العبث بحقوق المواطنة، ويحمي عشرات الآلاف من الأطفال الذين يولدون كل عام داخل الولايات المتحدة لأسر غير مواطنة.

انتصار للدستور في وجه السياسات المثيرة للانقسام

في وقت تتعالى فيه الأصوات حول إعادة تعريف الهوية الوطنية، تؤكد المحكمة الأمريكية أن حقوق الأفراد لا تُمنح أو تُسحب وفقاً للرغبات السياسية، بل تُحمى بالدستور والقانون. وبين الجدل السياسي والوضوح القانوني، يبقى مبدأ المواطنة بالولادة حقًا لا يقبل المساومة.

طالع أيضًا:

يتكوف يلتقي مسؤولين عرب في أوروبا لبحث وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين