أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع الدكتور عبد كناعنة، المحاضر في جامعة تل أبيب، والذي قال إن هذا القرار يأتي تحت ضغوط كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية، بهدف التأثير مباشرة على حزب الله، معتبراً أن الحزب أعلن سابقاً أن أي حرب أهلية داخل لبنان تشكل "خطاً أحمر" لا يجوز تجاوزه.
وأضاف: "حزب الله قد يلجأ إلى الهروب إلى الأمام عبر إسقاط التفاهمات السابقة، وفتح جبهة جديدة مع إسرائيل جنوب الليطاني، لكن الحزب لن يكون المبادر في ذلك، بل سيرفض تسليم السلاح تحت أي ضغوط، كما أكّد الأمين العام للوفد الشيخ نعيم قاسم".
أما من الناحية العسكرية، أكد كناعنة أن ترسانة حزب الله لم تنتهِ رغم الضربات القوية التي تلقاها، وأنها جزء من سبب الضغط الأميركي والإسرائيلي المستمر لسحب الأسلحة.
وأوضح: "الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث باراك تركز على موضوع الصواريخ الاستراتيجية، ولا تتحدث عن السلاح الشخصي، وهناك مخاوف حقيقية لدى إسرائيل والولايات المتحدة من قوة ترسانة حزب الله غير المعروفة بدقة".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه تناقضات داخلية حادة بين أعضائها من مختلف الأحزاب، ما يجعل تنفيذ الخطة صعباً.
وذكر أن قرار تكليف الجيش بوضع خطة لسحب السلاح حتى نهاية العام هو بمثابة "شراء للوقت"، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني ليس قادراً على تنفيذ ذلك دون أن ينقسم، ما يمكن أن يعيد سيناريو حرب أهلية شبيهة بفترة الثمانينيات.
وتطرق كناعنة إلى موقف حزب الله الذي أبدى انفتاحاً ما تجاه الدولة اللبنانية، مع استعداد لتسليم جزء من ترسانته العسكرية للجيش، لكن مع طلب ضمانات بعدم قصف هذه الأسلحة، مستشهداً بما حدث في سوريا التي تعرضت فيها مخازن الجيش للقصف.
