انسحب وزراء حركة "أمل" وحزب الله من الجلسة الوزارية التي عُقدت في قصر بعبدا، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل التفاهمات داخل الحكومة اللبنانية، وسط أجواء سياسية مشحونة وتباينات متزايدة في وجهات النظر حول ملفات حساسة.
خلفيات الانسحاب: اعتراض على جدول الأعمال
بحسب مصادر مطلعة، جاء انسحاب الوزراء على خلفية اعتراضهم على بعض البنود المدرجة في جدول الأعمال، والتي اعتبروها "غير توافقية" ولا تراعي التوازنات السياسية القائمة.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات داخل الجلسة شهدت توتراً واضحاً، خصوصاً في ما يتعلق بملف التعيينات الإدارية وبعض القرارات المالية.
الوزراء المنسحبون عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"التفرد في اتخاذ القرارات"، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعطيل العمل الحكومي ويقوّض مبدأ الشراكة الوطنية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تداعيات سياسية محتملة
الانسحاب أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبره البعض مؤشراً على تصدع في التفاهمات التي أُسست عليها الحكومة الحالية، بينما رأى آخرون أنه مجرد موقف احتجاجي لن يؤثر على استمرارية العمل الحكومي.
مصدر وزاري قال في تصريح خاص: "ما حصل اليوم هو رسالة سياسية، لكنها لا تعني انهيار الحكومة. هناك اتصالات جارية لإعادة الأمور إلى نصابها."
دعوات للتهدئة والحوار
في أعقاب الانسحاب، صدرت دعوات من عدة أطراف سياسية إلى ضرورة التهدئة والعودة إلى الحوار، معتبرين أن المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من التصعيد، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
طالع أيضًا:
