ناقشت لجنة التخطيط والبناء في القدس، المخطط الذي تنوي السلطات من خلاله إقامة مستوطنات على طول خط 25.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية، عبر برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع معيقل الهواشلة، نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، والي قال إن الدولة لديها نية لإقامة مستوطنات على أراضٍ فلسطينية يُسكنها عربٌ منذ قبل قيام الدولة.
أن اللجنة التي تعمل على هذه الخطط تتعامل مع الأراضي وكأنها ليست أراضي عربية ولا توجد عليها دعاوى ملكية.
وأشار الهواشلة إلى أن المجلس الإقليمي يعارض بشدة هذه الإجراءات، رغم أنها تستند إلى القوانين الإسرائيلية، ولكن قبل اتخاذ أي قرار نهائي هناك لجان وزارية تُصادق عليه، ولذلك استمروا في تقديم المعارضات.
وأضاف: "لدينا وثائق ملكية مسجلة لدى المحكمة تعود للفترة بين 1974 و1971 على مساحة 850 ألف دونم، والدولة تزعم أن الأرض ملكها، ونحن نملك مستندات تثبت ملكيتنا، ونعرف حدود كل قرية وقرية".
وتابع: "في جلسة أمس، سلّطنا الضوء على أمثلة مثل خشم زنة التي تعتبر أرضًا مسجلة باسم خشم زنة وفقًا للسجلات الرسمية".
واستدرك أن الجهات المسؤولة تؤكد أن هذه الأراضي هي أراضي دولة، مشيرًا إلى أن الأمر يتخذ طابعًا سياسيًا أكثر من كونه مهنيًا أو قضائيًا.
وتابع: "الموضوع سياسي بامتياز، والحاكم قال ذلك صراحة".
ونوّه الهواشلة إلى ما وصفه بـ "الظلم الواقع على العرب، خصوصًا في النقب"، داعيًا الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا لإعادة حقوقهم، مضيفًا: "لو كانت الأحزاب العربية موحدة، لكان الأمل مختلفًا، وأدعو كل قيادي وضمير حي للوقوف سويًا للحفاظ على ما تبقى من حقوقنا وأراضينا".
وأضاف الهواشلة أن هناك سجلات ملكية محفوظة، ويمكنه تقديم هذه الوثائق، مشددًا على أن المعركة ليست فقط قانونية، وأكد أن القرارات الحكومية المقبلة ستجري عبر لجان قطرية ووزارية ثم قرار حكومي، حيث توقع أن تنجح القيادة العربية في التماسك والتعاضد لمواجهة هذه الخطط.
وحذر أن عدم الوحدة العربية سيؤدي إلى ضربات قاسية ضد المنطقة، مشددًا على أهمية النهوض بالوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.
