كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن وزير المالية الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر للشروع في بناء نحو 4,000 وحدة سكنية جديدة في منطقة تقع قرب مدينة القدس، القرار أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تحذيرات من تداعياته على الواقع السكاني والجغرافي في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة على أكثر من صعيد.
مشروع توسعة عمرانية واسع النطاق
بحسب التقارير، فإن المشروع الجديد يندرج ضمن خطة حكومية تهدف إلى توسيع التجمعات السكنية في المناطق المحيطة بالقدس، ويشمل بناء وحدات سكنية متعددة الطوابق، إضافة إلى مرافق خدمية وتجارية، وقد تم تخصيص ميزانية أولية للمباشرة في أعمال التخطيط والبنية التحتية، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية خلال الأشهر المقبلة.
جدل قانوني وسياسي حول القرار
القرار أثار جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، حيث اعتبره بعض المراقبين خطوة أحادية قد تؤثر على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، منظمات حقوقية حذّرت من أن التوسع العمراني في المناطق الحساسة قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية غير متوازنة، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في القدس ومحيطها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل دولية وتحذيرات من التصعيد
في أعقاب الإعلان، صدرت مواقف دولية تدعو إلى التريث وإعادة النظر في المشروع، لما له من تأثيرات محتملة على التوازن السكاني والحقوق المدنية، الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من الخطوة، داعيًا إلى احترام المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها تغيير الواقع الجغرافي بشكل أحادي.
وفي بيان صادر عن منظمة "السلام الآن"، جاء: "الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية قرب القدس تمثل تصعيدًا عمرانيًا غير مسبوق، ويجب التعامل معه كجزء من سياسة توسعية تتطلب مراجعة دولية عاجلة."
التوسع العمراني بين الحاجة والسياسة
بينما تبرر الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها تأتي لتلبية احتياجات سكنية متزايدة، يرى مراقبون أن التوسع في مناطق حساسة سياسيًا لا يمكن فصله عن السياق العام للصراع في المنطقة، ومع استمرار الجدل، يبقى المشروع محل متابعة دقيقة من قبل الأطراف المحلية والدولية المعنية.
طالع أيضًا:
الخارجية المصرية ترفض تصريحات "إسرائيل الكبرى": رؤية تتناقض مع تطلعات السلام والاستقرار
