يرى الدكتور رمزي حلبي، الخبير الاقتصادي، أن استمرار الحرب وتوسيع العمليات في غزة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عجز الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن العجز في عام 2024 بلغ نحو 6.9%، وهو رقم مرتفع مقارنة بالهدف الرسمي بين 1 و3%.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن استمرار الحرب قد يخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى، مما يزيد تكلفة الاقتراض ويؤثر سلباً على الاقتصاد ويثقل كاهل المواطنين، ويتسبب في زيادة ارتفاع الأسعار.
وأوضح "حلبي" أن ارتفاع تكاليف الجيش بات يشكل نسبة تصل إلى 8% من الميزانية بدلاً من 5%، مع احتمال فرض ضرائب إضافية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت مؤخراً إلى 18%.
سيناريو إيجابي ولكن
وتابع: "على الرغم من ذلك، قد يشهد السيناريو الإيجابي عودة الاستقرار الاقتصادي، ونمو بنسبة 3% في 2026، مع خفض العجز إلى 3% وتراجع الفائدة المصرفية، غير أن استمرار الحرب يرفع من سعر المال ويؤثر على مختلف القطاعات".
وأشار إلى تراجع قطاعات حيوية كالاستثمار، السياحة، والبناء، وأن المستهلك يدفع الثمن الحقيقي لاستمرار الصراع، لكنه أوضح وجود اقتصاد ثانٍ في قطاع التكنولوجيا المتقدمة "الهاي تيك" الذي يحقق أرباحاً ضخمة، لكن أرباحه تتركز في يد قلة قليلة، مما يزيد من تفاقم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الأغنياء والفقراء.
فجوات اجتماعية
وأكد "حلبي" أن دمج المجتمع العربي في قطاع الهاي تيك شهد تراجعاً واضحاً خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب، مما يؤثر سلباً على فرص الارتقاء بمستوى المعيشة داخل المجتمع العربي.
ولفت إلى أن إسرائيل تعاني من فجوات اجتماعية حادة، إذ تتجاوز نسب الفقر 45% في المجتمع العربي و22% في المجتمع اليهودي، مع وجود ثروات كبيرة في بعض مناطق وسط البلاد مقابل فقر شديد في الأطراف، مما يعكس عدم وجود عدالة اجتماعية حقيقية.
