ارتفع سعر لتر البنزين من نوع "95 أوكتان" في البلاد بمقدار 9 أغورات، ليصل إلى 7.16 شيكل عند التعبئة الذاتية في محطات الوقود، في إطار التحديث الشهري لأسعار الوقود الذي تجريه وزارة الطاقة.
وتأتي هذه الزيادة متأثرة بتقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وتغير سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، لكنها، بحسب خبير أسواق النفط والغاز طارق عواد، ترتبط بشكل رئيسي بسياسات الضرائب التي تفرضها الدولة.
وفي حديثه لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أوضح طارق عواد أن المعادلة الجديدة لتسعير البنزين تعتمد بشكل كبير على الضرائب التي تمثل حوالي 50% من سعر اللتر، قائلا:
"التغيير الأساسي هو أن البلول (الضريبة) هو فعليًا خمسين بالمئة من أي لتر بنزين، وهذا سبب ارتفاع الأسعار في ظل بقائها فوق حاجز 7 شيكل حتى مع انخفاض سعر الدولار وأسعار النفط".
وأشار إلى أن ارتفاع تسعير البنزين لم يعد مرتبطًا بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية، وإنما برغبة وزارة المالية في زيادة تحصيل الضرائب والإيرادات، مضيفًا: "في ظل الحرب الراهنة، الدولة تسعى لزيادة مواردها المالية لتعويض الخسائر، وهذا يشمل الضرائب على البنزين والكهرباء وحتى الرسوم المدرسية وغيرها".
وأكد عواد على أهمية الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، خاصة في المجتمع العربي، من أجل التكيف مع غلاء أسعار الطاقة.
نصح كذلك بالترشيد في استهلاك البنزين بتقليل التنقل غير الضروري، مشيرا إلى أن توفير استهلاك الكهرباء خلال ساعات النهار باستخدام الطاقة الشمسية يمكن أن يخفض الفواتير بشكل كبير.
وقال: "في بلد مشمس كما هو الحال عندنا، يمكن الاستفادة من الطاقة الطبيعية للحد من استهلاك الكهرباء، وبالتالي تقليل تكاليف الأسرة التي قد تصل إلى 700 شيكل شهريًا، وهذا يوازيات قيمة ألف دولار تقريبًا".
وحول تأثير دخول السيارات الكهربائية إلى السوق على تقليل استهلاك الوقود، أشار عواد إلى أن السيارات الكهربائية تشهد نموًا متسارعًا، حيث وصل عددها في العالم إلى ملايين، ويتم فرض رسوم وضريبة على استهلاك الكهرباء شبيهة بضرائب الوقود.
وأضاف: "الشحن الكهربائي غالبًا يكون في ساعات الليل وهو ما يوفر حوالي 38% من استهلاك الكهرباء، لكن الدولة تأخذ رسومًا على الشحن لتعويض جزء من خسائر الضرائب المفروضة على الوقود".
واختتم عواد حديثه بالتأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام، سواء كانت كهرباء أو وقود، مشددًا على الحاجة لثقافة استهلاكية ذكية وتوعية مستمرة للحد من الهدر، مطالبًا بوجود آليات رقابة مستمرة لضمان استخدام فعال للطاقة يعكس المسؤولية المجتمعية.
