كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ظاهرة متنامية داخل صفوف قوات الاحتياط، حيث أفاد عدد من القادة العسكريين بأنهم تلقوا طلبات إعفاء من الالتحاق بالتجنيد تفوق عدد الاستدعاءات السابقة، في مؤشر على تراجع الحماسة الشعبية للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية.
قادة الاحتياط: الإعفاءات تتجاوز الاستدعاءات
بحسب ما نقلته الهيئة، فإن قادة في وحدات الاحتياط أبلغوا عن ارتفاع غير مسبوق في عدد طلبات الإعفاء من الخدمة، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الداخلية والخارجية بشأن إدارتها.
وأوضح أحد القادة أن "العدد الذي تلقيناه من طلبات الإعفاء هذا الشهر تجاوز عدد الجنود الذين استجابوا للاستدعاء، وهو أمر غير معتاد في تاريخ المؤسسة العسكرية".
دوافع متعددة وراء التراجع
تشير التحليلات إلى أن هذا التراجع في الاستجابة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الإرهاق النفسي الناتج عن طول أمد الحرب، والانقسامات السياسية الداخلية، إضافة إلى تزايد الأصوات المعارضة داخل المجتمع المدني.
كما أن بعض الجنود السابقين عبّروا عن رفضهم المشاركة في عمليات يرون أنها لا تخدم أهدافًا واضحة أو تحقق نتائج ملموسة.
تأثيرات محتملة على الجاهزية العسكرية
هذا التراجع في التجنيد الاحتياطي قد ينعكس على جاهزية القوات في حال تصاعد التوترات على أكثر من جبهة، ويخشى مراقبون من أن يؤدي ذلك إلى خلل في التوازن العملياتي، خاصة في الوحدات التي تعتمد بشكل كبير على عناصر الاحتياط المدربة.
دعوات لإعادة تقييم السياسات العسكرية
في تعليق على هذه الظاهرة، قال المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد: "ما نشهده اليوم ليس مجرد تراجع في الأرقام، بل أزمة ثقة حقيقية بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. يجب أن يُنظر إلى هذه الإشارات بجدية، وأن تُراجع السياسات القائمة بما يضمن الحفاظ على التماسك الوطني".
أزمة ثقة تتطلب معالجة عاجلة
في ظل استمرار الحرب وتزايد التحديات الأمنية، يبدو أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواجه اختبارًا داخليًا يتعلق بمدى قدرتها على الحفاظ على دعم شعبي واسع.
وبينما تتواصل الدعوات لإعادة النظر في الاستراتيجيات، يبقى مستقبل التجنيد الاحتياطي مرهونًا بمدى استجابة القيادة السياسية والعسكرية لهذه التحولات.
طالع أيضًا:
