اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء بشرية من جثامين فلسطينيين تم تسليمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات ما وصفها بـ"الجريمة المروعة"، وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار تبادل الجثامين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد المطالبات الحقوقية بالكشف عن ظروف احتجاز الضحايا.
تسليم 120 جثمانًا في حالة مزرية
قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن إسرائيل سلمت خلال الأيام الثلاثة الماضية 120 جثمانًا لفلسطينيين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن معظم الجثامين وصلت في حالة مزرية، تُظهر تعرض أصحابها لـ"إعدام ميداني وتعذيب ممنهج".
وأضاف أن بعض الضحايا أعيدوا وهم معصوبي الأعين ومقيدي اليدين والقدمين، فيما ظهرت على أجساد آخرين علامات خنق وحبال حول الرقبة، في مؤشر على عمليات قتل متعمدعربي21.
فقدان أعضاء بشرية ومطالبات بتحقيق دولي
أشار الثوابتة إلى أن أجزاء من أجساد العديد من الضحايا مفقودة، بينها العيون والقرنيات وأعضاء داخلية، ما يعزز الاتهامات بسرقة أعضاء بشرية خلال فترة احتجاز الجثامين، ووصف هذه الممارسات بأنها "جريمة وحشية"، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة بحق الضحايا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل حقوقية ومخاوف إنسانية تأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين والمفقودين خلال الحرب على غزة، خاصة في ظل تقارير سابقة عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.
وقد دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل يشمل فحص الجثامين وتسليط الضوء على ظروف الوفاة، وسط مطالبات بتوثيق هذه الحالات ضمن ملفات الجرائم الدولية.
دعوات للمحاسبة وكشف الحقيقة
تسلط هذه الاتهامات الضوء على جانب مظلم من تداعيات الحرب، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية بشأن ما يُشتبه بأنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، وفي بيان رسمي، شدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن: "السكوت عن هذه الجرائم يُعد مشاركة فيها، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها."
طالع أيضًا:
غزة تبحث عن أبنائها بين الجثامين المرمّزة.. رحلة التعرف وسط الألم والصمت
