سفيرة سوريا لدى باريس تنفي خبر استقالتها

ما أنّ أُعلن عن نبأ تقديم السفيرة السورية في فرنسا، لمياء شكور، استقالتها، الثلاثاء، احتجاجًا على قمع المتظاهرين في بلادها، في مداخلة على قناة فرانس 24، في أول خطوة من نوعها يقدم عليها مسئول سوري رفيع المستوى، حتى عادت لتنفي نبأ استقالتها في اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري. وقالت: إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح الأمر، مشيرةً في تصريحها للتلفزيون السوري أنّ الأمر يشكل "جزءًا من الحملة الإعلامية المغرضة"، التي تستهدف بلادها، غير أنها لم تكشف عن موعد مثل هذا المؤتمر، مشيرةً إلى أنها "ستقاضي كل من ارتكب هذا الجرم"، وأنها ستظل سفيرة لبلادها. وكرّرت السفيرة السورية نفي استقالتها، وتهديدها بمقاضاة "فرانس 24"، في اتصال هاتفي مع قناة العربية الفضائية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، معتبرة أن ما حدث انتحال كاذب لشخصيتها، وقالت "أكذب أي اتصال مع القناة". وكان وفد يمثل سوريا وجماعات حقوقية قد زار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل الضغط لفتح تحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وهو التحقيق الذي قامت بمثله في ليبيا. وطالب الوفد المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية مراجعة الأدلة بشأن الانتهاكات في سوريا، والتي تقوم بها الحكومة السورية لقمع الاحتجاجات المتواصلة منذ ما يقرب الشهور الثلاثة. ويقول الناشطون إن لديهم وثائق تثبت مقتل أكثر من 1168 شخصًا، وإصابة نحو 3000 آخرين، و893 مفقودًا، إضافة إلى اعتقال 11 ألف شخص، كما لديهم أدلة على وجود مقابر جماعية.
ما أنّ أُعلن عن نبأ تقديم السفيرة السورية في فرنسا، لمياء شكور، استقالتها، الثلاثاء، احتجاجًا على قمع المتظاهرين في بلادها، في مداخلة على قناة فرانس 24، في أول خطوة من نوعها يقدم عليها مسئول سوري رفيع المستوى، حتى عادت لتنفي نبأ استقالتها في اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري.

وقالت: إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح الأمر، مشيرةً في تصريحها للتلفزيون السوري أنّ الأمر يشكل "جزءًا من الحملة الإعلامية المغرضة"، التي تستهدف بلادها، غير أنها لم تكشف عن موعد مثل هذا المؤتمر، مشيرةً إلى أنها "ستقاضي كل من ارتكب هذا الجرم"، وأنها ستظل سفيرة لبلادها.

وكرّرت السفيرة السورية نفي استقالتها، وتهديدها بمقاضاة "فرانس 24"، في اتصال هاتفي مع قناة العربية الفضائية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، معتبرة أن ما حدث انتحال كاذب لشخصيتها، وقالت "أكذب أي اتصال مع القناة".

وكان وفد يمثل سوريا وجماعات حقوقية قد زار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل الضغط لفتح تحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وهو التحقيق الذي قامت بمثله في ليبيا.

وطالب الوفد المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية مراجعة الأدلة بشأن الانتهاكات في سوريا، والتي تقوم بها الحكومة السورية لقمع الاحتجاجات المتواصلة منذ ما يقرب الشهور الثلاثة.

ويقول الناشطون إن لديهم وثائق تثبت مقتل أكثر من 1168 شخصًا، وإصابة نحو 3000 آخرين، و893 مفقودًا، إضافة إلى اعتقال 11 ألف شخص، كما لديهم أدلة على وجود مقابر جماعية.