أكد المحلل السياسي هاني المصري أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، تزيد من عزلة إسرائيل وتعقد موقفها في المنطقة، كما ترفع احتمالات اتخاذ إجراءات عربية وإسلامية ودولية ضدها.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن تصعيد إسرائيل الميداني سيضعف من الحل الأمني، ويزيد الاعتماد على الحلول السياسية التي تقودها فرنسا والسعودية بدعم عالمي واسع.
ويرى "المصري" أن استمرار الحملة الدولية لمواجهة سياسة إسرائيل، واستخدام أوراق القوة التي تملكها الدول العربية والإسلامية، يمكن أن يُحيي ملف الحل السياسي، معتبراً أن السياسة الإسرائيلية باتت تهدد أمن كافة دول المنطقة وليست موجهة فقط للفلسطينيين.
وأضاف أن هذا التهديد يضع الدول العربية التي ترتبط بإسرائيل في توتر وحرج، ما يدفعها للبحث عن خطوات لتعزيز أمنها ودرء تهديدات إسرائيل.
فرصة عربية
وأشار إلى أن الضربة الإسرائيلية والردود العربية التي تلتها تفتح فرصة للعرب وأنصارهم لاستثمار اللحظة للتقدم نحو حل سياسي شامل، مشدداً على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة.
ودعا المصري إلى انتظار نتائج المؤتمر المزمع عقده في الدوحة غدًا، مشيراً إلى أن الأمر قد يترجم إلى خطوات عملية مثل تشكيل قوة عربية موحدة، وتجميد العلاقات مع إسرائيل، واستخدام الأوراق التي تملكها الدول العربية في الضغط على تل أبيب.
وفيما يخص الدور الأميركي في الأزمة، قال المصري إن إسرائيل لن تنفذ مثل هذه العمليات بدون موافقة من واشنطن، رغم تباعد الرئيس ترامب الشخصي عن العملية، لافتاً إلى أن الردود الأميركية الرسمية لم ترتقِ لمستوى الغضب العربي والدولي، ما يثير تساؤلات حول جدية واشنطن في التزامها بدعم الحلفاء العرب.
وتابع: "التصريحات وحدها غير كافية أمام استمرار الحرب على غزة، ومطلوب تحركات عملية وقوية على المستوى السياسي والدبلوماسي".
مشاركة تركيا وإيران
فيما يتعلق بمشاركة تركيا وإيران في المؤتمر، أشار المصري إلى وجود فرصة لزيادة الضغط على إسرائيل واتخاذ موقف أكثر حزماً، لكنه حذر من التردد العربي الذي قد يؤدي إلى تفويت هذه اللحظة المفصلية في الصراع.
وأكد أن الحل السياسي يجب أن يرتكز على خطوات ملموسة مثل اللجوء للأمم المتحدة وتفعيل آليات كـ"الاتحاد من أجل السلام" لتشكيل قوة أمنية لحماية الفلسطينيين ضد الخطر الإسرائيلي، معتبراً أن الإرادة السياسية هي العامل الأساسي لفتح هذه الطرق.
