شهدت عدة مناطق في إسرائيل، اليوم الأحد، احتجاجات نظّمها أقارب الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حيث تجمع العشرات أمام منازل عدد من الوزراء، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى الإفراج عن ذويهم، وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر الداخلي، وتزايد الضغوط الشعبية على صناع القرار لإنهاء الأزمة الإنسانية المرتبطة بالأسرى.
مطالب واضحة: وقف الحرب وإعادة الأسرى
وجاء في بيان صادر عن منتدى عائلات الأسرى: "لن نتسامح إزاء أي تأخير آخر. استمعوا إلى المواطنين: انهوا هذه الحرب وأجلبوا الجميع إلى الوطن."
ويعكس هذا البيان حجم الإحباط الذي تعيشه العائلات، في ظل غياب أي تقدم ملموس في ملف الأسرى، رغم مرور أشهر على اندلاع المواجهات.
وقد احتشد المتظاهرون أمام منازل ستة وزراء، من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر، حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار الفوري، والبدء بمفاوضات جدية تضمن عودة الأسرى إلى ديارهم.
احتجاجات متصاعدة وتحركات مرتقبة
من المقرر تنظيم مظاهرة واسعة النطاق بعد غد الثلاثاء، تشمل عدة مدن إسرائيلية، في خطوة تهدف إلى إيصال رسالة قوية إلى الحكومة بأن ملف الأسرى لا يمكن تجاهله أو تأجيله، وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي المطالبة بإعطاء الأولوية للحلول السياسية والإنسانية، بدلًا من الاستمرار في التصعيد العسكري.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل رسمية محدودة وسط ضغط شعبي متزايد
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي بيان رسمي بشأن هذه الاحتجاجات، فيما اكتفى بعض المسؤولين بالإشارة إلى أن "الملف قيد الدراسة"، دون تقديم أي جدول زمني أو تعهدات واضحة، وقد نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر حكومي قوله: "نحن ندرك حجم المعاناة، ونعمل على إيجاد حلول تضمن أمن الدولة وعودة الأسرى في أقرب وقت ممكن."
الأسرى في قلب الأزمة والشارع يطالب بالتحرك
تعكس هذه الاحتجاجات المتصاعدة حجم القلق الشعبي في إسرائيل، حيث بات ملف الأسرى يشكل نقطة ضغط حقيقية على الحكومة.
طالع أيضًا:
هيئة عائلات المحتجزين: الحكومة تعمل ضد الديمقراطية وتسعى لتجريم التظاهر
