تقدمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا، اليوم الاثنين، بشكوى قضائية أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، ضد إسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر المشاركة في الاستيطان أو دعمه في الأراضي الفلسطينية.
وقالت محامية الجمعية، سارة سمور، لوكالة "فرانس برس"، إن الشكوى المقدمة ضد مجهولين حدّدت هوية ستة أشخاص يمكن محاكمتهم مستقبلاً، مشيرة إلى أن المستهدفين مرتبطون بمنظمات مقربة من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
فتح جبهة داخل فرنسا لمواجهة الاستيطان
وتهدف الجمعية من خلال هذه الخطوة إلى فتح جبهة قانونية داخل فرنسا لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، الذي تدينه الأمم المتحدة وعدة قوى غربية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
وتستند الشكوى إلى مواد في القانون الجنائي الفرنسي تُجرّم الترحيل القسري للسكان والاضطهاد والفصل العنصري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، إذا نُفذت ضمن خطة ممنهجة ضد المدنيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين متورطون في نقل إسرائيل، جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى اتهامهم بارتكاب سرقة وابتزاز وتدمير ممتلكات في الضفة الغربية.
وأكدت المحامية أن استخدام هذه الأحكام يُعد سابقة قضائية في فرنسا، مشددة على أنها لن تكشف أسماء المستهدفين قبل اتخاذ خطوات قضائية رسمية نظرًا لحساسية وخطورة الاتهامات.
شكوى ضد جنود إسرائيليين
وسبق للجمعية أن تقدمت في يوليو الماضي بشكوى ضد جنديين إسرائيليين فرنسيين متهمين بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نصف مليون مستوطن إسرائيلي تعتبر الأمم المتحدة وجودهم غير شرعي.
اقرأ أيضا
