خلافات داخل الشاباك بشأن تحقيق شبهات الرشوة الانتخابية في المجتمع العربي

تتصاعد الخلافات داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بشأن التحقيق في شبهات تقديم رشاوى انتخابية في المجتمع العربي، وسط تبادل للاتهامات بين جهات مطّلعة على التحقيق ومقربين من رئيس الجهاز دافيد زيني، على خلفية عدم تقديم مواد تحقيق تدعم التصريحات التي أدلى بها زيني بشأن القضية.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن جهات مطّلعة على التحقيق قولها إن زيني لم يحوّل مواد تدعم ما صرّح به، معتبرة أن القضية التي وصفها باتت "في مراحلها الأخيرة من الاحتضار"، ما لم يكن يحتفظ بمواد إضافية لم يحوّلها بعد.

وأضافت المصادر أن هناك صعوبة في التمييز بين المعلومات الاستخباراتية والأدلة القانونية والمواد الملموسة التي يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق، محذرة من أن القضية قد تنتهي دون نتائج ملموسة.

في المقابل، ردت جهات مقربة من زيني بأن الجهاز يريد تعميق التحقيق، لكنه لا يستطيع ذلك بسبب القيود المفروضة عليه، مؤكدة أن المواد التي عرضها كافية لاستجواب أشخاص في إطار القضية.

وكان زيني قد قال، في محادثات مغلقة، إن المبالغ المرتبطة بشبهات الرشوة الانتخابية لا تصل إلى 100 مليون شيكل، بل تقل عن ذلك.

خلافات بين الشاباك والشرطة

وتأتي هذه الخلافات في ظل توتر بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية بشأن آليات التعامل مع القضية، إذ أفادت القناة 13 بأن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، بوعز بيلات، شدد عقب اجتماع مشترك عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الشاباك والشرطة والنيابة العامة، على ضرورة تنظيم إجراءات العمل بين الجهات المعنية.

وبحسب التقرير، طلب بيلات في رسالة نصية أن تمر جميع المواد التي تُحوّل إلى الشاباك عبر مكتبه أولًا، فيما أوضحت جهات في محيطه أن حساسية القضية تستدعي اعتماد آلية عمل واضحة ومنظمة بين الجهازين.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة قد تُفهم في ظل التوتر القائم على أنها مواجهة مع الشاباك، فيما يُتوقع أن توضح الشرطة خلفيات التعليمات.

وفي أعقاب الاجتماع، تقرر تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الشاباك والنيابة العامة ووحدة "لاهف 433" في الشرطة، إلى جانب ممثلة عن شعبة التحقيقات، فيما قالت الشرطة إنها تسلمت المواد من الشاباك، وإن طواقمها تعمل على تحليلها وإعداد تقييم مهني بشأنها، على أن يُعقد اجتماع آخر لبحث الخطوات المقبلة.

ولا تزال طبيعة الأدلة المتوافرة ومدى كفايتها لفتح تحقيقات في شبهات الرشوة الانتخابية موضع خلاف بين الجهات المشاركة في القضية.