قامت قوات الشرطة والوحدات الخاصة بقمع وقفة احتجاجية سلمية في مدينة أم الفحم رفضًا للحرب على غزة، بحسب مريد فريد، عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم.
فريد وصف الحدث بأنه جزء من "حملات ممنهجة لقمع الصوت الفلسطيني وإسكات الحقائق حول ما يجري في قطاع غزة"
وأوضح فريد، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" علة إذاعة الشمس، أن الوقفة كانت الـ35 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وشاركت فيها لجان شعبية ووحدات وطنية متعددة.
وأشار إلى أن الوقفة كانت صامتة ومنظمة جدًا، حيث حاول المشاركون رفع شعارات بسيطة مثل "stop genocide" (أوقفوا الإبادة) على لافتات صغيرة، إلا أن الشرطة تعاملت بقسوة، مستخدمة القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين واعتقلت عددًا منهم.
وأشار إلى محاولة الشرطة التحكم في الشعارات والتعبير السلمي، معتبرًا أن أي هتاف أو شعار يطالب بوقف الحرب أو يذكر معاناة غزة يُعامل على أنه "تحريض" من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأضاف أن الشرطة تعمل بأوامر من "أعلى المستويات" لمنع أي نشاط احتجاجي يعبر عن رفض الحرب.
حول التفاصيل القانونية، أشار فريد إلى أن الشرطة تهاجم هذه الوقفات حتى عندما لا يوجد تصريح، وهو ما أثار ملف المظاهرات في المحكمة العليا بعدم جواز فرض قيود على التعبير السلمي.
وعن نتائج القمع، أكد مريد انه ورفاقه تعرضوا للاعتقال، حيث تم إبعاده لفترة محدودة، مع استمرار المتابعة القضائية لقضايا متعلقة بقرارات الإبعاد والقيود على النشاط السياسي.
كما انتقد فريد سياسة تحديد أماكن التظاهر لبعيد جدًا عن المدينة، الأمر الذي يلغي فعالية التعبير ويبعد المتظاهرين عن نقاط التجمع الشعبية، مؤكداً أن الهدف هو كتم الصوت والمنع من إيصال الرسالة للجمهور في وادي عارة وما حولها.
وختم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى لدى المحتجين هو إيصال الحقيقة حول ما يحدث في غزة ولجم سياسات القمع والتطهير العرقي التي يشهدها الشعب الفلسطيني.
