اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهين في حادثة إطلاق نار وقعت مؤخرًا في مدينة رهط بالنقب، حيث أصيبت طفلة كانت داخل شرفة منزلها، وتم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بحالة خطيرة.
وأكد نائب رئيس بلدية رهط، يوسف أبو جعفر، أن الحادثة تعكس تصاعد العنف وانتشار ظاهرة إطلاق النار العشوائي بين العائلات، ما يزيد من حالة الخوف وعدم الأمان في المدينة.
العنف يتجاوز الخلافات العائلية ليصبح تجارة سلاح منظمّة
وقال أبو جعفر في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن العنف في رهط لم يعد مجرد نزاع بين أفراد أو عائلات، بل تحول إلى تجارة مسلحة تستخدم فيها الأموال والنفوذ لتأجير الأسلحة وإثارة الفوضى.
وأضاف: "الاحتقان في المجتمع وصل إلى مرحلة يطلق فيها النار بشكل عشوائي ليس فقط على أطراف النزاع، بل لإرهاب السكان الأبرياء في منازلهم."
وأوضح أن هذا الوضع الخطير أصبح ظاهرة معروفة بين سكان المنطقة، حيث يستخدم البعض الأسلحة لترويع السكان وتصفية الحسابات، وهو ما يؤدي إلى تزايد الخوف وعدم الشعور بالأمان.
وأشار أبو جعفر إلى أن المسلحين قد لا يكونون جميعهم من العائلات المتنازعة، بل هناك من يستأجر السلاح لهذا الغرض.
وأضاف أن هذه الظاهرة تتعدى رهط لتشمل مناطق أخرى في النقب والشمال، ما يشير إلى مشكلة اجتماعية وأمنية أكبر، مؤكدًا أن المجتمع العربي يعاني من مشاعر عدم الأمن نتيجة هذه الأحداث.
وتطرق أبو جعفر إلى وجود "أجندة خفية" تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع العربي، وقال: "إذا استمر هذا الوضع، فإن من يصدقون نظريات المؤامرة سيرتفع عددهم لأن الواقع يشير إلى وجود قوى تعمل على زيادة الانقسام."
وأكد أن خلافات تبدو بسيطة يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى إطلاق نار، سواء لتهديد أو لإلحاق أضرار بممتلكات أو حتى للقتل، مشيرًا إلى أن انتشار السلاح بصورة غير منضبطة هو أمر مقلق للغاية.
ونوّه إلى أن السلطة المحلية وأهل المدينة يبذلون جهودًا للحد من هذه الظاهرة، لكن الأمر يتطلب تضافر جهود أكبر من الجهات الأمنية والاجتماعية لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما وجه أبو جعفر رسالة تحذير للجهات المسؤولة، مطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على ظاهرة إطلاق النار ومنع انتشار السلاح غير القانوني للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين، لاسيما الأطفال الذين باتوا ضحايا هذا العنف.
أبو جعفر: غياب السلطة المركزية سمح بانتشار الفوضى
وفي سياق متصل أكد أن الواقع الأمني في المدينة ومناطق عربية أخرى يشهد تفاقمًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بصراعات عائلية، بل هي نتاج لغياب السلطة المركزية وعدم تدخل الشرطة بشكل فعال يمنع انعدام الأمن والفوضى.
وقال إن "المجتمع العربي مسالم بطبيعته، وليس بينه وبين دولة إسرائيل خلاف على الهوية أو أي قضية متعلقة بالأسرلة، وإنما الصراعات الحالية تدور حول ملكية الأرض وأراضي بعض العائلات".
وأضاف: "لكن المشكلة الحقيقية هي غياب سلطة مركزية قوية قادرة على فرض القانون، ما سمح لمجموعات بعضها يُوصف بالمرتزقة بتعكير الأجواء وإثارة الرعب بين المواطنين".
استئجار الأسلحة يزيد من تصاعد حوادث إطلاق النار
وأشار أبو جعفر إلى أن الشرطة الإسرائيلية رغم وجودها في المدينة، إلا أنها غير قادرة على ضبط الأمن، وأوضح أن الأجهزة الأمنية تحاول أحيانًا القبض على منفذي جرائم إطلاق النار، لكن ذلك لا يكفي إذ تتزايد حالات استئجار الأسلحة من جانب مجموعات تسعى إلى إحداث الفوضى.
وأكد نائب رئيس بلدية رهط أن الخلافات العائلية عشائرية أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث تراجع دور لجان الصلح التقليدية التي كانت في الماضي تحل هذه النزاعات قبل أن تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة. وأضاف أن العنف الذي شهدته المدينة مؤخرًا، بما في ذلك حادث إصابة طفلة برصاص في شرفة منزلها، يعكس حجم التدهور الأمني الذي يخيم على المجتمع.
وأشار إلى أن السلطات ودعت إلى تدخلات أمنية أكثر، لكن هذه الإجراءات تلاقى برفض واعتقاد بتوجهات سياسية تهدف إلى إضعاف المجتمع العربي تحت دعوى فرض القانون و"الأسرلة".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مخاوف وتوترات المجتمع أخطر من النزاعات نفسها، داعيًا إلى حلول جذرية وفاعلة تستند إلى دعم المجتمع وبناء سلطة مركزية حقيقية قادرة على فرض النظام والقانون.
