أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الضفة الغربية تشهد أسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967، حيث اضطر أكثر من 42 ألف فلسطيني إلى ترك منازلهم بسبب تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة، ويأتي هذا التحذير في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد القيود المفروضة على حركة السكان، ما يهدد بموجة نزوح أكبر في الأسابيع المقبلة.
موجة نزوح غير مسبوقة في الضفة الغربية
قالت الأونروا في بيان رسمي إن "أكثر من 42,000 فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، نتيجة تصاعد العنف والقيود الأمنية"، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تُعد الأعلى منذ نكسة عام 1967.
وأضافت الوكالة أن النزوح طال مناطق متعددة، أبرزها شمال الخليل، جنين، نابلس، وبيت لحم، حيث أُجبرت عائلات بأكملها على ترك مساكنها تحت وطأة المداهمات والتهديدات المستمرة.
تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص في الخدمات
أوضحت الأونروا أن النازحين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، في ظل نقص حاد في المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العديد من العائلات باتت تعيش في أماكن مؤقتة أو لدى أقارب، دون ضمانات للاستقرار أو الحماية.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة، تمارا الرفاعي: "ما نشهده في الضفة الغربية هو أزمة إنسانية حقيقية، تتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعوات دولية للتحرك العاجل
في ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية وإنسانية إلى تحرك دولي عاجل لوقف عمليات التهجير، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها أن "النزوح القسري للفلسطينيين في الضفة يُعد انتهاكًا خطيرًا، ويجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف هذه الممارسات."
أزمة تتطلب استجابة عاجلة
تُسلط تصريحات الأونروا الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وسط صمت دولي مقلق، ومع استمرار النزوح وتدهور الأوضاع، تبقى الحاجة ملحة لتدخل دولي فاعل يضمن حماية السكان، ويضع حدًا للانتهاكات التي تُهدد مستقبل آلاف العائلات الفلسطينية.
طالع أيضًا:
