أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستواصل العمل بقرار حظر تصدير مكونات طائرات "أف-35" المقاتلة إلى إسرائيل، على الرغم من حكم صادر عن المحكمة العليا يسمح لها برفع هذا الحظر وتغيير سياستها في هذا الشأن.
ويعود أصل القضية إلى فبراير/شباط 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة الهولندية بوقف تصدير هذه المكونات، بعد اتهامات بأن استخدامها من قبل إسرائيل في هجماتها على غزة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
المحكمة العليا تتيح تغيير سياسة تصدير السلاح لإسرائيل
فيما قضت المحكمة العليا، أمس الجمعة، بأن محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحياتها، مؤكدة أن صياغة السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وحدها.
ورغم أن المحكمة العليا منحت الحكومة ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، فقد سارعت الأخيرة إلى إعلان قرارها بالإبقاء على الحظر.
وقالت في بيان رسمي: "بالنظر إلى الظروف الراهنة، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات أف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الحالي".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تخزين مكونات الطائرات الأميركية الصنع
وتدير هولندا مركزًا رئيسيًا لتخزين مكونات الطائرة الأميركية الصنع، يتم من خلاله شحن القطع إلى شركاء واشنطن حول العالم، وبينهم إسرائيل.
ومع ذلك، شددت الحكومة على استمرار التزامها ببرنامج "أف-35" الذي وصفته بأنه "عامل أساسي في حماية أمننا وأمن حلفائنا".
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن قرارها لا يرتبط بشكل مباشر بـ"الوضع الكارثي في غزة"، لكنها شددت على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق نار عاجل ينهي العنف ومعاناة المدنيين ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.
شحن مكونات إف16 لإسرائيل ينتهك حقوق الفلسطينيين
وبهذا الحكم، أسدل الستار على معركة قانونية امتدت لأشهر بين الحكومة وجماعات حقوقية اعتبرت أن شحن المكونات إلى إسرائيل يساهم في انتهاكات بحق الفلسطينيين، لكن نائب رئيس المحكمة العليا، مارتين بولاك، أوضح أن محكمة الاستئناف أخطأت عندما انحازت لتلك الجماعات.
يُذكر أن جدلًا مشابهًا اندلع في بريطانيا، حيث رفضت المحكمة العليا في لندن، يونيو/حزيران الماضي، طعنًا قانونيًا لمنظمة فلسطينية سعت لوقف تصدير مكونات "أف-35" لإسرائيل.
اقرأ أيضا
عقب رد حماس..رئيس الأركان يعقد اجتماعا حول الإفراج عن الرهائن
