طالبت حركة حماس، خلال جلسات التفاوض الجارية في مدينة شرم الشيخ، بتقديم ضمانات أمنية دولية تضمن عدم استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد التوصل إلى أي اتفاق تهدئة أو وقف إطلاق نار، ويأتي هذا المطلب في إطار جهود الحركة لتأمين بيئة مستقرة وآمنة لسكان القطاع، بعد أشهر من التصعيد الذي خلّف آثارًا إنسانية وميدانية واسعة.
ربط الإفراج عن المحتجزين بالضمانات الأمنية
مصادر مطلعة على سير المفاوضات أكدت أن وفد حركة حماس شدد على ضرورة أن تكون أي عملية إفراج عن المحتجزين مرتبطة بشكل مباشر بتقديم ضمانات مكتوبة من الأطراف الدولية المعنية، تضمن عدم العودة إلى التصعيد العسكري، كما طالبت الحركة بأن تكون هذه الضمانات جزءًا من أي اتفاق نهائي، وأن تُشرف عليها جهات دولية ذات مصداقية لضمان تنفيذها.
مخاوف من تكرار التصعيد
المطلب الأمني الذي تقدمت به حماس يعكس مخاوف حقيقية من تكرار سيناريوهات سابقة، حيث تم التوصل إلى تفاهمات تهدئة، ثم أعقبها تصعيد مفاجئ دون إنذار، وتعتبر الحركة أن الاستقرار في غزة لا يمكن أن يتحقق دون التزام واضح بعدم العودة إلى العمليات العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.
ردود أولية من الوسطاء
بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لقناة الجزيرة، فإن الوسطاء الدوليين أبدوا تفهمًا لمطلب حماس، وأكدوا أنهم يعملون على صياغة آلية تضمن الالتزام الكامل بأي اتفاق يتم التوصل إليه، كما أشار أحد المسؤولين إلى أن "الضمانات الأمنية هي جزء أساسي من أي تسوية مستدامة، ويجب أن تكون واضحة ومُلزمة لجميع الأطراف".
نحو تهدئة مشروطة بالالتزام
في ظل استمرار المفاوضات، يبقى مطلب حماس بالحصول على ضمانات أمنية نقطة محورية في النقاشات الجارية، وإذا ما تم التوصل إلى صيغة توافقية تضمن عدم استئناف العمليات العسكرية، فقد يشكل ذلك خطوة مهمة نحو تهدئة طويلة الأمد في غزة.
وقال مصدر رسمي في الوفد الفلسطيني المفاوض: "نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بحق شعبنا في العيش بأمان، دون تهديد دائم أو تصعيد مفاجئ. الضمانات الأمنية ليست رفاهية، بل ضرورة إنسانية وسياسية".
طالع أيضًا:
الأونروا: 12 ألف موظف يواصلون العمل في غزة رغم الظروف الصعبة
