أوضح شاهر سعد، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن الأوضاع الحالية تعكس توقف إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، بعد أن كانت هناك محاولات لتحديث بيانات العمال وإعادة تنظيم دخولهم عبر الشركات المعنية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الحكومة الإسرائيلية لم تُصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بعودة العمل بشكل كامل، وأن ما يحدث حاليًا هو مجرد تحركات من قبل الشركات التي كانت تعتمد على العمال الفلسطينيين، حيث بدأت في جمع المعلومات وتحديث البيانات، في انتظار قرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية.
وتابع: "عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل عبر التصاريح الرسمية لا يتجاوز 14,500 عامل، بالإضافة إلى 25-30 ألف عامل يعملون بشكل رسمي في المناطق الصناعية الحدودية، ومع ذلك، فإن الأرقام لا تزال ثابتة، ولم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية التصعيد الأخير بعد 7 أكتوبر، حيث لم تدخل أية تصاريح جديدة إلا فيما ندر".
حالات وفاة بين العمال
وفي سياق الإصابات، ذكر سعد أن هناك حالات وفاة بين العمال، أبرزها حادثة تعرض عامل للاعتداء والضرب المبرح على يد جنود إسرائيليين عند معبر قلنديا، أدى إلى وفاته، مؤكدًا أن العنف والاعتداءات على العمال الفلسطينيين يتزايدان، ويُحتَمَل أن يفضي ذلك إلى حالة من التخوف بين العمال للعمل داخل هذه المناطق.
أما عن مناطق العمل في المستوطنات، قال "سعد" إن بعض العمال لا يزالون يعملون هناك، لكن بصورة محدودة، وأن الأزمة الاقتصادية تزداد عمقًا مع توقف دخول العمال الفلسطينيين، حيث أن آلاف العائلات أصبحت من دون مصادر دخل، مما يزيد من معاناة المجتمع الفلسطيني اقتصاديًا.
عمال من دول شرق آسيا
وتطرق إلى أن إسرائيل قد بدأت في استبدال العمال الفلسطينيين بعمال من دول شرق آسيا، مثل تايلاند والهند، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء، فيما انتقل العديد من هؤلاء العمال إلى قطاعات أخرى كالسياحة والخدمات بعد فشلهم في تثبيت أقدامهم في قطاع البناء.
