قال المحامي الدكتور قيس ناصر، محاضر القانون في جامعة حيفا ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون، إن التعديل الأخير على قوانين البناء يُعد خطوة نوعية وجذرية تسهل على المهندسين والمعماريين الحصول على رخص البناء، خاصة في المجتمع العربي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن التعديل الجديد يلغى شرط تفصيل المساحات الداخلية للمبنى (الأساسية والثانوية)، ويكتفي ببيان المساحة الكلية للبناء دون الحاجة إلى فصلها.
وتابع: "هذا التغيير يختصر مدة إصدار رخص البناء بنسبة كبيرة، إذ لم يعد على المهندس إثبات أن مساحات البناء لا تتجاوز المسموح به وفق الخارطة الهيكلية، بل يكفي تأكيد المساحة الإجمالية فقط".
وشدد على أن أن هذا التعديل ينطبق على جميع طلبات الرخص الجديدة، حتى تلك التي قدمت سابقاً وفق الأنظمة القديمة.
وأوضح: "هذا سيجعل عملية الترخيص أسرع وأكثر بساطة، حيث ستقوم الجهات الإدارية بفحص مطابقة المساحات دون الدخول في التفاصيل المعقدة".
وأشار أيضًا إلى وجود تعديل سابق سمح للمهندسين المؤهلين بإصدار رخص البناء بأنفسهم للبنايات حتى أربعة طوابق، من دون الحاجة للجنة التنظيم المحلية، مما يسرع العملية بشكل كبير.
تحذير من البيروقراطية
وحذر من استمرار وجود تحديات بيروقراطية في إجراءات إصدار رخص البناء، خاصة في المجتمع العربي، داعياً إلى مراقبة تنفيذ التعديلات لاستثمارها لصالح السكان بشكل ملموس.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتعزيز مسارات التنظيم والبناء بتعديلات عدة مؤخراً، تهدف لتقليص مدة إصدار الرخص إلى أربعة أشهر فقط، مقارنة بفترات طويلة سابقة قد تصل إلى سنة أو أكثر.
لكنه أشار إلى أن اشتراطات أخرى مثل جاهزية البنية التحتية، وتوفر الطرق، والرسوم المرتبطة بالرخصة ما زالت تحكم سير العملية.
في ختام حديثه، أكد على أهمية متابعة هذه التعديلات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المجتمع العربي وتمكينه من النمو العمراني بشكل قانوني ومنظم.
