صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل عاجل يتضمن عدة نقاط جوهرية تتعلق بالأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل الأخير. القرار يأتي في إطار ترتيبات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً، ويهدف إلى تسريع عملية الإفراج وضمان تطبيقها وفقاً للمعايير الأمنية والقانونية المعتمدة.
تفاصيل التعديل الجديد
بحسب ما نشرته وزارة العدل الإسرائيلية، فإن التعديل يشمل مراجعة دقيقة لقوائم الأسرى الفلسطينيين، حيث تم استبعاد 25 من القادة البارزين بناءً على توصية من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، الذي اعترض على نحو 100 اسم من القائمة الأولية. كما تم تقليص عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 195، بينهم 60 ينتمون إلى حركة حماس، في حين سيتم إبعاد 123 أسيراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
خلفية الاتفاق
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية يتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وقد نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 250 معتقلاً، بينهم من أمضوا سنوات طويلة في السجون، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى إنهاء ملف الأسرى بشكل شامل.
ردود فعل متباينة
القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث رحبت جهات دولية بهذه الخطوة باعتبارها جزءاً من جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي، فيما عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من استبعاد أسماء بارزة دون توضيحات كافية، مصادر فلسطينية أكدت أن هذه التعديلات لن تؤثر على جوهر الاتفاق، لكنها طالبت بضمانات دولية لتنفيذه بشفافية.
بين التعديلات الأمنية والضغوط السياسية، يبقى ملف الأسرى أحد أكثر الملفات حساسية في المنطقة. ومع اقتراب موعد تنفيذ الاتفاق، تتجه الأنظار إلى مدى التزام الأطراف ببنوده، وسط آمال بأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التفاهم والتعاون.
طالع أيضًا:
