دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إلى ضرورة دعم المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة أن الخطة السياسية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع لا تكفي لحماية المدنيين أو تحقيق العدالة.
انتقادات لخطة ترامب
في تقرير صدر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في غزة، انتقدت المنظمة الحقوقية الخطة المكونة من 20 بندًا التي أعلنها ترامب في 29 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أنها "لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال العامين الماضيين".
وأكدت المنظمة أن هذه الخطة لا يمكن أن تكون بديلًا عن الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين، مشددة على أن تجاهل المساءلة يهدد بتكرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق سلام دائم.
دعوات لإجراءات دولية فورية
طالبت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة تشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في جهودها للتحقيق والمحاسبة، وذلك وفقًا للالتزامات القانونية الدولية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقال عمر شاكر، مدير قسم "إسرائيل وفلسطين" في المنظمة: "شهد العامان الماضيان سلسلة لا نهاية لها من الفظائع ضد المدنيين دون تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألا تنتظر تنفيذ أي خطة سياسية كي تتحرك لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر".
الحاجة إلى عدالة شاملة
أشارت المنظمة إلى أن غياب المساءلة عن الجرائم الجسيمة يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات، ويقوّض الثقة في أي عملية سياسية مستقبلية. كما شددت على أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا بل التزام قانوني وأخلاقي يجب احترامه.
وفي ظل استمرار معاناة المدنيين في غزة، تؤكد "هيومن رايتس ووتش" أن تحقيق العدالة والمساءلة يجب أن يكون في صلب أي مبادرة دولية لحل النزاع، وأن تجاهل هذه المبادئ يهدد بتكرار المأساة.
وقالت المنظمة في ختام تقريرها: "لا يمكن بناء مستقبل آمن وعادل دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن، لا لاحقًا".
طالع أيضًا:
