أكدت الباحثة في السياسات المالية والاقتصادية لميس فراج أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استخدام العمال الفلسطينيين كوسيلة للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني والتحكم بمفاصله.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس أن تشغيل العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلي لم يكن يومًا لأسباب اقتصادية بحتة، بل جزء من سياسة ممنهجة للابتزاز والهيمنة، - على حد تعبيرها-.
وأوضحت فراج أن عدد العمال الفلسطينيين داخل السوق الإسرائيلي كان قبل الحرب الأخيرة يقارب 200 ألف عامل، أي نحو 20% من القوة العاملة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من الأسر الفلسطينية، حيث أن العامل في الغالب هو المعيل الوحيد لأسرته.
وأضافت أن توقف هؤلاء العمال عن العمل بعد الحرب أدى إلى انهيار مصادر الدخل لعشرات آلاف العائلات، ما فاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لميس فراج: إسرائيل تتعامل مع ملف العمال بمنطق الثواب والعقاب
أوضحت الباحثة أن إسرائيل تتعامل مع ملف العمال وفق منطق "الثواب والعقاب"، إذ يسمح أحيانًا بزيادة التصاريح كنوع من المكافأة للسلطة الفلسطينية، أو يقلصها للضغط السياسي والأمني.
كما أشارت إلى أن العامل الفلسطيني تحول من صاحب أدوات إنتاج إلى بائع لقوة عمله، نتيجة مصادرة الموارد وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم منذ عام 1948، ما جعل السوق المحلي هشًا وغير قادر على استيعاب العمالة.
ضربة قوية للموازنة
وأضافت فراج أن العمال الفلسطينيين كانوا يدرّون على الاقتصاد الفلسطيني نحو 3 مليارات دولار سنويًا قبل الحرب، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن توقف هذا الدخل يشكل ضربة قاسية للموازنة العامة، خصوصًا في ظل أزمة أموال المقاصة واحتجاز إسرائيل للإيرادات الفلسطينية منذ أكثر من خمسة أشهر.
وحول البدائل التي تعمل عليها السلطة، قالت فراج إنها محاولات محدودة لا ترتقي لحجم الكارثة، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات كالتأمين أو التشغيل المؤقت لا تعالج جذور الأزمة في ظل استمرار الحصار المالي الإسرائيلي.
واختتمت حديثها: "العلاقة الاقتصادية بين الجانبين غير متكافئة، إسرائيل تستفيد من العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والخدمات لكونهم أرخص وأكثر خبرة وأقل مخاطرة أمنية، إلى جانب أن دخولهم وخروجهم اليومي عبر المعابر يجعلهم تحت رقابة وسيطرة أمنية دائمة".
