حذّرت منظمة الصيادين الحرفيين في إسرائيل من تداعيات تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار وتجديد تراخيص الصيد المهني، معتبرة أنه يُشكل عائقًا كبيرًا أمام مئات الصيادين الذين يعتاشون على هذه المهنة منذ عقود، ولا يمتلكون المهارات أو الأدوات اللازمة للتعامل مع المنظومات الرقمية الحديثة.
وقال سامي علي، الأمين العام للمنظمة، إن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الزراعة وأمن الغذاء يحتم على الصيادين تقديم طلبات الترخيص حصريًا عبر المنصات الإلكترونية، دون توفير بدائل تقليدية كما كان معمولًا به في السابق.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "هذا القرار لم يراعِ الفوارق التعليمية أو الرقمية بين الصيادين، ومعظمهم من كبار السن أو من ذوي التعليم المحدود".
وأضاف أن قانون الصيد المعدّل عام 2016 فصل بين الصيادين المحترفين والهواة، وألزم المحترفين بالحصول على رخصة شخصية مهنية وأخرى لتشغيل القارب، إضافة إلى فتح ملفات ضريبية رسمية.
تحول مفاجيء
وأكد أن المنظمة بذلت جهودًا ميدانية بين عامي 2016 و2018 لمساعدة الصيادين على استكمال تلك الإجراءات، لكنها فوجئت هذا العام بالتحول المفاجئ نحو الرقمنة الكاملة دون أي تهيئة مسبقة.
وأوضح أن نحو 80% من الصيادين المهنيين، وعددهم حوالي 1300 صياد و400 قارب مرخص، مهددون بفقدان تراخيصهم بسبب العجز عن استخدام النظام الجديد، مشيرًا إلى أن المنظمة بدأت بالفعل بمساعدة الصيادين ميدانيًا في الموانئ لتقديم الطلبات رقمياً، إلا أن غياب بطاقات الائتمان أو جوازات السفر لدى كثيرين منهم يجعل العملية معقدة للغاية.
اللجوء إلى القضاء
وفي ختام حديثه، أكد"علي" أن المنظمة ستلجأ إلى القضاء في حال لم تُبدِ وزارة الزراعة مرونة في التعامل مع هذا الملف، قائلًا: "لا يجوز تحويل فئة مستضعفة من العاملين في البحر إلى مخالفي قانون رغماً عنهم. نحن نطالب فقط بالإنصاف التدريجي والتهيئة العادلة قبل فرض التحول الرقمي الكامل".
