نفت حركة فتح بشكل قاطع ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على تعيين رئيس للجنة الإدارية في قطاع غزة، مؤكدة أن موقفها الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرًا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس من خارج الإطار الرسمي.
رد فتح على التقارير الإعلامية
جاء نفي الحركة بعد أن تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تفيد بأن حركة حماس وافقت على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، لرئاسة لجنة تكنوقراط تدير شؤون القطاع.
وقد أثارت هذه التقارير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفلسطينية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الداخلي والانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
موقف فتح: لا شرعية خارج الحكومة
في بيان رسمي، شددت حركة فتح على أن أي تشكيل إداري أو سياسي في قطاع غزة يجب أن يكون منبثقًا عن الحكومة الفلسطينية الشرعية، وأن أي محاولة لتجاوز هذا الإطار تُعد خروجًا عن الإجماع الوطني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت الحركة أن "رئاسة اللجنة الإدارية يجب أن تكون من صلاحيات الحكومة، ولا يمكن القبول بتشكيلات موازية أو بديلة تحت أي مسمى".
خلفية التعيين المقترح
بحسب التقارير، فإن حركة حماس طرحت اسم أمجد الشوا لرئاسة لجنة تكنوقراط في غزة، في خطوة تهدف إلى إدارة شؤون القطاع بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
ويُعرف الشوا بنشاطه في المجال المدني، إلا أن تعيينه في موقع إداري بهذا الحجم أثار تحفظات من عدة أطراف، أبرزها حركة فتح التي ترى في ذلك تجاوزًا للسلطة الشرعية.
دعوات للحوار الوطني
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات من القوى الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة العودة للحوار الشامل، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار الانقسام يضعف الموقف الفلسطيني العام، ويزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والضفة على حد سواء.
وحدة القرار ضرورة وطنية
تؤكد هذه الحادثة مجددًا أهمية وحدة القرار السياسي والإداري في الساحة الفلسطينية، وضرورة احترام المؤسسات الرسمية في أي خطوة تتعلق بإدارة الشأن العام.
وفي تصريح لحركة فتح، جاء فيه: "نحن ملتزمون بالشرعية الوطنية، وأي تشكيل خارج إطار الحكومة هو مرفوض، وندعو الجميع إلى العودة للحوار الوطني الحقيقي الذي يُفضي إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة".
طالع أيضًا:
خليل الحية: حماس ملتزمة بالتهدئة وتناقش مستقبل السلاح ضمن توافق وطني
