أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن إقالة المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر ييروشالمي، من منصبها، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتسريب شريط فيديو يوثق تعذيب معتقل فلسطيني داخل مركز احتجاز "سديه تيمان" في منطقة النقب، خلال شهر فبراير الماضي.
تفاصيل التسريب والتحقيقات الجارية
بحسب ما ورد في وسائل إعلام عبرية، فإن التحقيقات تشير إلى تورط مسؤولين في النيابة العسكرية، بينهم المدعية المقالة، في تسريب الفيديو بشكل متعمد وغير قانوني، كما يُشتبه في أن النيابة حاولت التستر على عملية التسريب، بما في ذلك تضليل المحكمة العليا خلال سير التحقيق.
والفيديو المسرب يُظهر خمسة جنود احتياط وهم يمارسون تعذيبًا شديدًا بحق المعتقل الفلسطيني، حيث تضمنت لائحة الاتهام ضدهم ضربًا مفرطًا، جرًّا على الأرض، دوسًا على الجسد، وصعقًا كهربائيًا، بالإضافة إلى طعن في منطقة حساسة تسبب بأضرار بالغة.
ضغوط سياسية ومحاولات لعرقلة المحاكمة
شهدت القضية تدخلات من عناصر اليمين المتطرف، بينهم وزراء، سعوا إلى عرقلة محاكمة الجنود المتهمين، ونظموا مظاهرات أمام المحكمة العسكرية في قاعدة "بيت ليد".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ورغم ذلك، أكد مصدر قضائي لصحيفة "هآرتس" أن التحقيق في التسريب قد يؤثر على سير المحاكمة، بينما شدد ضابط كبير في الاحتياط على أن الأدلة، ومنها الفيديو ذاته، تظل قائمة ولا علاقة قانونية بين نشره وبين محاكمة المتهمين.
انتقادات سابقة للمدعية العسكرية
المدعية العامة العسكرية كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث اتهمت بعدم دفع التحقيقات المتعلقة بانتهاكات ارتكبها جنود بحق مدنيين فلسطينيين، رغم توفر أدلة واضحة على استهداف غير المشاركين في القتال.
ردود فعل وتحذيرات قانونية
في تصريح لوسيلة إعلام محلية، قال أحد المسؤولين القضائيين: "الجانب الأخطر في هذه القضية ليس فقط التسريب، بل محاولة إخفائه والتضليل القضائي، وهو ما يهدد نزاهة المؤسسة القانونية برمتها".
وتأتي إقالة ييروشالمي في وقت حساس تشهده المؤسسة العسكرية والقضائية، وسط تصاعد المطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان استقلالية القضاء في مواجهة الضغوط السياسية، وتبقى قضية تعذيب المعتقل الفلسطيني اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الجهات المعنية بمبادئ العدالة والمساءلة.
طالع أيضًا:
