قال منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، إن الملف الأمني وفي مقدّمته ارتفاع معدلات العنف في المجتمع العربي يعكس فشل السياسات الحكومية الحالية، مؤكداً أن الزيادات المسجلة في جرائم القتل (بما يزيد على 130–140% مقارنة بفترات سابقة) ناتجة جزئياً عن "سياسات عنصرية تُقلل من قيمة حياة المواطن العربي" وفق تعبيره.
الجريمة المنظمة ودور الشرطة
وأضاف عباس في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" إلى أن معالجة ظاهرة الجريمة تحتاج إلى قرار سياسي واضح — كما حصل في المجتمع اليهودي قبل عقدين — لتتبعها آليات شرطة فعالة ورادعة.
وشدد على أن "الشرطة تمتلك كل الأدوات لمحاربة الجريمة المنظمة لكنها لا تستخدمها بالقدر المطلوب داخل المجتمع العربي"، معتبراً أن "غياب القرار السياسي يجعل الدم العربي مستباحاً"، ودعا إلى "إنشاء وحدة خاصة تعالج جرائم العنف والخاوة في البلدات العربية".
التعاون بين الأحزاب العربية
وفيما يتصل بالمشهد الانتخابي، قدّم عباس قراءة عملية لموقع الموحدة: "قوتنا الحقيقية تنبع من قاعدة الناخبين الذين يمنحوننا هامش من المناورة، ما يجعلنا لاعباً أساسياً في ميزان القوى"، لكنه شدد على أنه لن يُسمح لأي طرف بإيهام قواعده اليمينية بأنه سيعتمد على الأصوات العربية دون تقديم ضمانات حقيقية ومطالب قابلة للتحقق.
وقال إن "الخلافات بين الأحزاب العربية ليست قدراً، لكنها تحتاج إلى إدارة عاقلة تضع هدف التمثيل الأوسع فوق الحسابات الشخصية والحزبية". وأضاف أن الموحدة "مستعدة لكل تعاون بشرط أن يكون على أساس احترام متبادل وبرنامج عمل مشترك وليس مجرد تحالف انتخابي شكلي".
وأضاف أن الموحدة لا ترفض فكرة قائمة عربية موحّدة، لكنها تصرّ على أن تكون أطر التعاون واضحة ومضمونة سياسياً قبل الاقتراع، حفاظاً على حرية القرار السياسي لاحقاً، وأنه "رغم الخلافات القائمة، فإن لجنة المتابعة تبقى العنوان الوطني الجامع"، مشدداً على ضرورة "تطوير آليات اتخاذ القرار داخلها حتى لا تبقى رهينة للتجاذبات السياسية".
"التمثيل السياسي الحقيقي" للمجتمع العربي
وشرح عباس الصيغة التي تقترحها الموحدة: إمكان تشكيل قائمة مشتركة أو قائمتين متنسيقتين، مع اتفاقات مسبقة على آليات "التعاون والتكامل وتوزيع فائض الأصوات" ما يضمن عدم إضعاف التمثيل العربي. وأوضح أن هذا الموقف مبني على واقع سياسي متعدد الوجهات داخل المجتمع العربي، ويهدف إلى تحقيق تأثير فعلي داخل مراكز القرار، لا مجرد حضور شكلي.
وعن رؤيته المستقبلية، قال عباس: "نريد أن ننتقل من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل، أن نضع خططًا اقتصادية وأمنية واجتماعية شاملة، وأن نؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المواطن العربي شريكًا كاملًا في صنع القرار داخل الدولة".
وحول ملف لجنة المتابعة العليا، قال عباس إن المتابعة هي "البيت الواحد" للجماهير العربية ويجب أن تُحفظ قواعده الدستورية. ودعا إلى عدم تحويل الخلافات التمثيلية إلى أزمات تفكك البيت الجامع، مع مطالبته بآليات حوار شفافة لتسوية قضايا التمثيل بدلاً من تصعيد الخلافات إعلامياً.
وقال كذلك إن "المجتمع العربي بحاجة إلى تمثيل سياسي واقعي لا يرفع الشعارات فقط، بل يسعى لتحقيق مكاسب ملموسة داخل مؤسسات صنع القرار". وأضاف أن الموحدة "تتبنى نهجاً عملياً لا يعتمد على المعارضة الدائمة، بل على التوازن بين الهوية الوطنية والمصلحة اليومية للمواطنين".
كما أوضح عباس أن "العمل من داخل الائتلاف الحكومي ليس خيانة، بل وسيلة للتأثير وتحصيل الحقوق"، مشيراً إلى أن "من يهاجمنا على ذلك لم يقدم بدائل واقعية، والمجتمع العربي هو الذي يدفع ثمن الشعارات الفارغة".
وشدد في مداخلته على أن "الأهم الآن هو ترجمة الخطاب السياسي إلى برامج مواجهة حقيقية للعنف، وخطة لإغلاق الفجوات التنموية، ومطالبة واضحة بقرار سياسي يفرض تطبيق القانون ويفرض آليات رادعة".
وجدد التأكيد على أن الموحدة تسعى لأن تكون قوة فاعلة في الحكومة القادمة «بشروط واضحة ونتائج قابلة للقياس»، وأن أي خطوة انتخابية أو تفاوضية ستكون محسوبة بما يخدم مصلحة المجتمع العربي أولاً.
