قامت دائرة أراضي إسرائيل صباح اليوم بهدم أكثر من عشرة محال تجارية في مدخل بلدة اللقية في النقب، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار في أوساط أصحاب المحال وسكان البلدة.
من جانبه، قال سلام أبو محارب، أحد أصحاب المحال في بلدة اللقية، إن عشرات العائلات في المنطقة اضطرت إلى هدم محالها التجارية وبيوتها بأيديها، بعد صدور أوامر هدم وفرض غرامات مالية باهظة من السلطات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن "ثماني بيوت هُدمت بأيدي أصحابها، بعد أن فُرضت عليهم غرامات كبيرة جدًا في حال لم ينفذوا الهدم بأنفسهم"، مشيرًا إلى أن الغرامات قد تصل إلى 70 ألف شيكل في حال عدم تنفيذ أمر الهدم، ما أجبر الأهالي على تنفيذ الأوامر بأيديهم.
وأضاف أن المحال التي جرى هدمها تقع على الشارع الرئيسي في بداية البلدة، وهي مبنية منذ أكثر من 25 عامًا، وتعتبر مصدر رزق رئيسي لما يقارب عشرين عائلة، مؤكدًا أن المنطقة التي تقع فيها المحال لم تُدرج ضمن أي مخطط تنظيمي رغم مطالبات الأهالي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار إلى أنه تواصل مع دائرة الأراضي والمجلس المحلي أكثر من مرة من أجل تنظيم المنطقة، لكن "لم يتلقوا أي استجابة أو حلول حقيقية".
وتابع: "اللقية تعتبر من القرى الكبيرة في النقب، لكنها تفتقر لمنطقة صناعية أو تنظيم يتيح وجود محال تجارية، المجلس المحلي كان عليه أن يعمل على تخطيط هذا المكان بدل ترك الأهالي عرضة للهدم والغرامات".
غرامات تصل إلى 200 ألف شيكل
وبيّن أن الغرامات المفروضة على أصحاب المحال والبيوت تجاوزت في بعض الحالات 200 ألف شيكل، وقال: "أنا شخصيًا فُرضت عليّ غرامة قدرها 220 ألف شيكل، وأبناء عمي عليهم غرامات بين 400 و500 ألف شيكل، فقط لأننا استخدمنا الأرض لأغراض معيشية من دون تخطيط رسمي".
وختم أبو محارب بالقول إن "المحال التي كانت تضم متاجر للخضار والفواكه ومطاعم ومقاهٍ كانت تشكّل عصب الحياة في البلدة، لكن بعد الهدم، عشرات العائلات باتت بلا مصدر رزق ولا بديل من السلطات المحلية أو الجهات المسؤولة".
