تواجه باريس ضغوطاً متزايدة من قبل تل أبيب للتراجع عن قرارها بمنع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "ميلبول باريس" الدولي للأمن والدفاع، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية.
قرار مفاجئ يثير ردود فعل غاضبة
القرار الفرنسي، الذي اتُخذ دون تنسيق مسبق مع الحكومة الإسرائيلية، أثار استياءً واسعاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث وصف مسؤولون رفيعو المستوى الخطوة بأنها "غير مبررة" وتوعدوا برد "قوي للغاية" على ما اعتبروه إقصاءً غير مبرر من أحد أبرز المعارض الأمنية في أوروبا.
ويُعد معرض "ميلبول باريس" منصة دولية مرموقة تجمع مئات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتقنيات الأمنية، ويشكل فرصة استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، أنظمة المراقبة، ومكافحة الإرهاب.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
باريس تلتزم بمواقفها رغم الضغوط
مصادر فرنسية مطلعة أكدت أن القرار جاء في سياق مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بالمشاركة في الفعاليات الأمنية، مشيرة إلى أن باريس تسعى للحفاظ على توازن دبلوماسي يعكس التزاماتها الدولية ومواقفها الإنسانية، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية الفرنسية، الجهة المنظمة للمعرض، بشأن إمكانية التراجع عن القرار.
أبعاد سياسية تتجاوز المعرض
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس توتراً متصاعداً في العلاقات الفرنسية-الإسرائيلية، خصوصاً في ظل مواقف باريس الأخيرة الداعية إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وتعزيز المسار السياسي لحل النزاعات، ويخشى البعض أن تؤثر هذه التوترات على التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والتطرف.
تصريحات وتحليلات
وفي تعليق له، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور فادي بركات، إن "القرار الفرنسي يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد التجاري، ويعكس رغبة باريس في إعادة ضبط علاقاتها الخارجية بما يتماشى مع أولوياتها الحقوقية والدبلوماسية".
اختبار للعلاقات الثنائية
يبقى معرض "ميلبول باريس" هذا العام اختباراً حقيقياً للعلاقات الفرنسية-الإسرائيلية، وسط تصاعد الضغوط ومحاولات التأثير على القرار السيادي الفرنسي، وبينما تترقب الأوساط الأمنية والدبلوماسية تطورات الموقف، يبدو أن باريس مصممة على التمسك بموقفها حتى إشعار آخر.
طالع أيضًا:
ماكرون يعلن تشكيل لجنة فرنسية-فلسطينية مشتركة لدعم قيام الدولة الفلسطينية