أكدت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية منحت المستوطنين تفويضًا مطلقًا لممارسة أعمال الترهيب ضد الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وجاء هذا الإعلان في تقرير رسمي صدر اليوم، ليكشف عن تصاعد وتيرة العنف المنظم الذي يمارسه المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية.
تفاصيل التقرير الأممي
أوضحت اللجنة أن المستوطنين باتوا يتصرفون بحرية كاملة في الضفة الغربية، حيث يقومون بمهاجمة القرى الفلسطينية، وتدمير الممتلكات، والاعتداء على المزارعين، دون أي مساءلة قانونية.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تتم بتغطية رسمية، إذ لم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراءات جدية لوقفها أو محاسبة المتورطين فيها.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات تهدف إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين، وإجبارهم على ترك أراضيهم، ما يُعد انتهاكًا مباشرًا لحقوقهم الأساسية في السكن والعمل والعيش بأمان.
ردود فعل فلسطينية ودولية
أثارت نتائج التقرير موجة من الاستنكار في الأوساط الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرت مؤسسات حقوقية أن منح المستوطنين هذا التفويض يعكس سياسة ممنهجة لإضعاف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ودعت منظمات دولية إلى تدخل عاجل من مجلس الأمن لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من أعمال العنف المتصاعدة.
دعوات للمساءلة الدولية
شددت اللجنة الأممية على ضرورة مساءلة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد فرص السلام ويقوض أي جهود للتوصل إلى حلول سياسية عادلة.
كما طالبت بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، ومحاسبة المسؤولين الذين وفروا لهم الغطاء القانوني والسياسي.
تحذير أممي من تداعيات خطيرة
في ختام التقرير، قالت اللجنة الأممية: "إن منح المستوطنين تفويضًا مطلقًا لترهيب الفلسطينيين يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي".
وهذا الموقف يعكس خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، ويضع المنطقة أمام تحديات إنسانية وسياسية غير مسبوقة.
طالع أيضًا:
الشرطة الإسرائيلية والشاباك متهمان بالتقاعس عن مواجهة عنف المستوطنين في الضفة
