شهدت قضية الاعتداء على عامل بدوي في محطة وقود قرب غزة تطوراً جديداً، بعدما اعترف نائب رئيس بلدية بئر السبع شيمون توبول بأنه الجندي الاحتياط الذي نفذ الهجوم.
الاعتراف جاء بعد أشهر من الإنكار وتضارب الروايات ومحاولات للتنصل من التوثيق الذي أظهر تفاصيل الاعتداء، في وقت تستعد فيه النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام رسمية ضده.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج يوم جديد على إذاعة الشمس، أوضح المحامي شحدة بن بري أن توبول "بدأ بإنكار وجود الاعتداء من الأساس، ثم ادعى أن الشخص الظاهر في التوثيق ليس هو"، قبل أن يقر لاحقاً بضلوعه في الحادثة. واضاف ان هذه الواقعة "تكشف نهجاً سائداً في التعامل مع ملفات الاعتداءات بحق العرب، حيث يتم التركيز على من سرّب التوثيق بدلاً من معاقبة المعتدي".
وروى بن بري تفاصيل ما حدث قائلا إن توبول، الذي كان يؤدي خدمته الاحتياطية قبل نحو عام ونصف، وصل إلى محطة وقود دور ألون بمحاذاة غزة حيث كان يعمل شابان عربيان من النقب. وعندما سمع بمعية جنود آخرين موسيقى عربية صادرة من مركبة أحد العاملين "توجه مباشرة للاعتداء الجسدي المبرح على العامل من دون أي سبب، ثم اعتدى على العامل الثاني الذي خرج بعد سماعه الضجة".
وإشار إلى أن كل ما جرى كان موثقاً، لكن شركة الوقود "رفضت الكشف عن التسجيل، ما اضطر أحد العاملين لاستخراج نسخة أنقذت الحقيقة".
ولفت إلى أن الملف مر بمراحل معقدة، بدءاً من نقله الى وحدة التحقيق العسكرية ثم إعادته للنيابة المدنية في النقب، قبل تثبيت التوجه لتقديم لائحة اتهام.
وأضاف: "التوثيق كان الحاسم، لأنه الأداة الوحيدة التي يمكنها إسقاط روايات يختلقها المعتدون".
وحول دور البلدية، قال بن بري إن الضغط سيستمر على رئيس بلدية بئر السبع للمطالبة باقالة توبول، خاصة ان "الاعتداء ليس حادثاً فردياً، بل فعل يحركه خطاب عنصري واضح". واشار الى ان العاملين العربيين "لم يتلقيا حتى تعويضات ايام المرض، وتم التعامل معهما كأنهما المخطئان، في تكرار لنمط يعاقب الضحية بدلاً من الجاني".
