شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، جلسة مشحونة بالتوتر أثناء مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى، مهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبرز خلال الجلسة موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية التي أكدت رفضها القاطع لأي مشاركة طبية في تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للأخلاقيات المهنية والمعايير الدولية للمهن الطبية.
طرد ممثل نقابة الأطباء من الكنيست
وشدد ممثل النقابة أمام أعضاء اللجنة على أن الأطباء محظور عليهم قانونًا وأخلاقيًا المساهمة في تنفيذ الإعدامات، ما أثار غضب بعض الحضور وأدى إلى طرده من القاعة بعد تصاعد حدة النقاش.
وعكس هذا الإجراء حجم الاحتقان السياسي والأخلاقي المحيط بمشروع القانون.
وفي المقابل، عبّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن أمله في تمرير القانون قبل الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنه خطوة ضرورية لردع المخربين.
هجوم على بن غفير: وزير البقلاوة له سجل بسفك الدماء
وخلال الجلسة، هاجمه عضو الكنيست غلعاد كاريف بحدة قائلاً: "يا وزير الدغدغة والبقلاوة، أنت رجل له سجل بسفك الدماء أنت وغد"، ما كشف عمق الانقسام داخل المؤسسة التشريعية حول التشريع المقترح.
ويندرج مشروع القانون ضمن الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها الليكود مع حزب عوتسما يهوديت نهاية عام 2022، وينص على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب في مقتل إسرائيلي بدافع قومي أو أيديولوجي، مع تطبيق الحكم على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
إعدام الأسرى خلال 90 يوم بواسطة الحقنة السامة
وتشير وثيقة داخلية وُزعت على أعضاء اللجنة إلى أن القانون سيُطبق دون صلاحية تقديرية، ويمنع الاستئناف، ويربط الحكم بقتل يهود، على أن يُنفذ الإعدام خلال 90 يومًا بواسطة الحقنة السامة.
وفجرت هذه البنود جدلًا واسعًا حول مدى قانونية وأخلاقية التشريع، وسط تحذيرات من تبعاته على مكانة إسرائيل الدولية وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا
المحكمة العليا تخفّض حكم ثلاثة شبّان من طمرة في قضية اعتداء على يهودي
