دعا رئيس المعارضة في إسرائيل، عضو الكنيست يائير لبيد، إلى فتح تحقيق جنائي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وكبار موظفي مكتبه، وذلك على خلفية ما كُشف خلال جلسة لمحكمة العدل العليا بشأن تحويل ميزانيات للتعليم الحريدي بصورة مخالفة للقانون.
وجاءت دعوة لبيد عقب إقرار ممثلي الحكومة أمام المحكمة بأن نحو 90% من الميزانيات التي خُصصت لمؤسسات التعليم الحريدي جرى تحويلها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
هزة أرضية والحكومة تخدع الجمهور بشكل ممنهج
ووصف لبيد ما كُشف عنه في الجلسة بأنه هزة أرضية، مؤكدًا أن الحكومة تخدع الجمهور بشكل ممنهج.
وقال لبيد إن كتلته، حزب يش عتيد، قدّمت طلبًا عاجلًا إلى رئيس قسم التحقيقات في الشرطة لاستدعاء سموتريتش وكبار موظفي مكتبه للتحقيق، معتبرًا أن ما جرى يندرج في إطار قضايا خداع الجمهور التي يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن الأموال حُولت، وفق أقواله، من دون مصادقة الكنيست، وفي ساعات الظلام، وبشكل مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن ممثلي الحكومة اعترفوا بهذه الوقائع داخل قاعة المحكمة، رغم محاولاتهم، بحسب تعبيره، تجنب الاعتراف بها.
طالع أيضا: نتنياهو يلتقي ملادينوف المقرر تعيينه مديرًا عامًا لمجلس السلام في غزة
المحكمة تنظر في التماس حزب يش عتيد
وكانت المحكمة العليا قد نظرت، اليوم، في التماس قدمه حزب يش عتيد ضد تحويل نحو مليار شيكل إلى مؤسسات دينية يهودية لا تُدرس المواضيع التعليمية الأساسية.
وخلال الجلسة، أقرت ممثلة الدولة بأن غالبية هذه الميزانيات حُولت قبل أن تنظر فيها اللجنة البرلمانية المختصة، ما فجر جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول آليات صرف المال العام ومسؤولية الحكومة عنها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
