قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اتخاذ سلسلة من الإجراءات القيادية بحق عدد من الضباط الكبار الذين شغلوا مناصب مركزية قبل وخلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك استنادًا إلى ما خلصت إليه لجنة ترجمان، وتُعتبر هذه الخطوة من أكثر القرارات حساسية منذ اندلاع الحرب، وقد تؤدي إلى "هزة داخل الجيش".
اجتماعات عاجلة ومساءلات فردية
بحسب التقرير، استدعى زامير عددًا من ضباط هيئة الأركان الحاليين والسابقين، إضافة إلى قيادات في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، لعقد اجتماعات عاجلة معهم اليوم الأحد.
وأوضح أن الدعوات وُجهت بشكل فردي، فيما بذل مكتب رئيس الأركان جهودًا مكثفة لإنهاء جميع الجلسات قبل الساعة الثامنة مساء، موعد نشرات الأخبار في القنوات الإسرائيلية.
تحميل المسؤولية الشخصية
تتضمن الإجراءات التي يعتزم زامير اتخاذها تحميل الضباط مسؤولية شخصية عن الإخفاقات التي سبقت أو رافقت هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب توجيه توبيخ أو اتخاذ خطوات تنظيمية بحق آخرين، ومن بين الضباط البارزين الذين جرى استدعاؤهم اللواء يارون فنكلمان، الذي شغل سابقًا منصب رئيس شعبة العمليات ثم قيادة الجبهة الجنوبية.
جدل داخلي وانتقادات
أثارت هذه الخطوات جدلًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية، حيث شكك ضباط كبار في استهداف شريحة محددة من المسؤولين بينما يُعفى آخرون.
وأشارت الانتقادات إلى أن بعض القيادات، مثل رئيس شعبة العمليات الحالي شلومي بيندر، كان لهم دور مركزي يوم الهجوم، ما يطرح تساؤلات حول جدوى أن يوجه هؤلاء "ملاحظات تأنيب" لضباط آخرين. كما عبّرت جهات قانونية داخل الجيش عن خشيتها من تعارض هذه الإجراءات مع المسار القضائي، خاصة في ظل التماس سابق ضد تمكين مراقب الدولة من إصدار ملاحظات شخصية دون منح المعنيين حق الاطلاع والاستشارة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لجنة تحقيق مستقلة أم قومية؟
بالتوازي مع هذه التطورات، عادت مسألة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة إلى الواجهة. ففي اليوم الذي عُرض فيه تقرير لجنة ترجمان، أعلن زامير تأييده لتشكيل لجنة "خارجية ومتعددة التخصصات"، متجنبًا استخدام مصطلح "لجنة تحقيق رسمية مستقلة".
ورغم دعواته السابقة، ترفض الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو هذا الخيار، وتدفع باتجاه لجنة تحقيق قومية ذات صلاحيات أضيق، تُحدَّد ولايتها عبر لجنة وزارية يقودها وزير القضاء ياريف ليفين.
بيان رسمي للجيش
وفي أعقاب نشر تقرير الصحيفة، أصدر الجيش بيانًا جاء فيه: "أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ناتجة عن إخفاق منظومي واسع، مع وجود مسؤولية شخصية تقع على بعض القادة. إن الاستنتاجات والمساءلة الفردية خطوة ضرورية في مسار تعافي الجيش وتعزيز الثقة بينه وبين الجمهور والجنود."
وبذلك، تبقى الإجراءات التي يقودها زامير مرشحة لإحداث تغييرات عميقة داخل المؤسسة العسكرية، وسط جدل متصاعد حول المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من تداعيات.
طالع أيضًا:
زامير يحذر: عنف المستوطنين قد يغيّر مسار المعركة ويهدد الاستقرار الأمني
