يشير الجدل المتصاعد في إسرائيل حول نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العمل على حظر "الإخوان المسلمين" في إشارة مباشرة إلى الحركة الإسلامية الجنوبية، وتوظيف المناخ الانتخابي من أجل تضييق الحيز السياسي للعرب وخلق حالة تشكيك مسبقة في شرعية أحزابهم.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، قال د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة الحقوقي، إن "الإمكانية القانونية لحظر الحركة الإسلامية واردة فعلًا"، موضحًا أن سيطرة نتنياهو على وزارة الأمن وجهاز الشاباك تمنحه القدرة على "استخدام قانون مكافحة الإرهاب لإخراج الحركة عن القانون"، خصوصًا أن وزير الأمن يستطيع إصدار القرار استنادًا إلى توصيات أمنية.
وأشار جبارين إلى أنه "لم يحدث في تاريخ الدولة إخراج حزب برلماني كتنظيم إرهابي إلا وفق القوانين البرلمانية"، مستذكرًا حالة حركة كاخ التي "مُنعَت أولًا من خوض الانتخابات وفقًا لبند 7أ باعتبارها حزبًا عنصريًا، ثم جرى إخراجها كتنظيم غير قانوني".
وأضاف أن القائمة العربية الموحدة "مرّت أكثر من مرة ببند 7أ ولم يتم شطبها"، ما يعني أن محاولة حظر الحركة الإسلامية الجنوبية "تتطلب أدلة جديدة غير متوفرة حتى الآن".
ولفت جبارين إلى أن جزءًا من الضغوط الحالية يتمحور حول "الجمعيات الإغاثية المرتبطة بالحركة الإسلامية"، حيث يجري الادعاء بأن "دعم غزة يعني دعم حماس". لكنه شدد على أن "لا رئيس الحركة ولا
أي من قياداتها قُدمت ضدهم لوائح اتهام أمنية"، ما يجعل هذه الملفات "الأوراق الوحيدة المتبقية لدى وزير الأمن".
وتابع جبارين: "السيناريو الذي يتم تداوله هو إخراج الحركة الإسلامية كتنظيم، مع الإبقاء على القائمة العربية الموحدة كحزب يتنافس في الانتخابات، وهذا قد يضرب الحزب تنظيميًا وماليًا ويضعف قدرته في الحملة الانتخابية". لكنه أكد في الوقت نفسه أن مثل هذا القرار "سيواجه معارضة داخلية وإسرائيلية ودولية واسعة"، لأن ضرب الموحدة "يعني عمليًا حسم نتيجة الانتخابات مسبقًا لصالح نتنياهو".
وحذّر جبارين من لجوء الحكومة إلى "مواد سرية" في عملية الشطب، مؤكدًا أن "اعتماد مواد سرية لإخراج حزب برلماني من الكنيست يشكل تدخلًا مباشرًا في نتيجة الانتخابات"، وهو ما سيجعل المحكمة العليا "أمام اختبار جدي" بين رفض القرار أو منحه الشرعية.
كما رأى جبارين أن مجرد فتح هذا النقاش يخدم نتنياهو انتخابيًا، قائلًا: "حتى الحديث العلني عن إمكانية اعتبار الموحدة حزبًا إرهابيًا يضرب شرعيتها ويخيف أي حزب إسرائيلي يفكر بالاعتماد عليها في تشكيل الحكومة". وأضاف أن هذه الحملات "تصعّد التحريض على أعضاء الكنيست العرب، وتخلق مناخًا من العداء الشعبي ضد ممثليهم".
وأكد جبارين أن موضوع لجنة المتابعة أيضًا قد يُطرح، لكنه اعتبر أن إخراجها "ليس سهلًا" لأنها "غير مسجلة ولا تتنافس في الانتخابات"، وبالتالي يمكنها "إعادة التشكل في أطر أخرى". لكنه ختم بالقول إن "تصعيد هذه النقاشات يعكس توجهًا واضحًا يتجاوز اللحظة الانتخابية، ويهدف إلى تقليص الدور السياسي العربي في المرحلة المقبلة".
د. سليم بريك: الحركة الإسلامية تقلق اليمين الإسرائيلي
ومن جانبه، قدم د. سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية، قراءة معمقة لهذا التوجه، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد".
وأوضح بريك أن هذه الخطوة "تستند إلى منطق داخلي مرتبط بالقدرة على تشكيل الحكومة"، مشيرًا إلى أن الحركة الإسلامية الجنوبية تمثل عامل قلق لليمين الإسرائيلي لأنها قادرة على التأثير في النتائج الانتخابية، بينما القائمة العربية الموحدة يمكن أن تبقى كأداة توازن. وأضاف أن شطب الحركة قد يخفض نسبة التصويت في المجتمع العربي، ما يخدم مصالح نتنياهو ويعزز فرصه في البقاء بالسلطة.
وأشار إلى أن نتنياهو قد يكون جادًا في هذه الخطوة، مستفيدًا من أجواء الإسلاموفوبيا المتصاعدة بعد أحداث أكتوبر، ومؤكدًا أن "أي محاولة لإخراج الحركة ستستند إلى مواد سرية واعتبارات أمنية، ما يجعل محكمة إسرائيل العليا أمام اختبار جدي في التعامل مع هذا القرار".
وتناول بريك البعد الدولي للخطوة، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى لاستغلال موجة الإسلاموفوبيا في الغرب، خصوصًا في الولايات المتحدة، لتحقيق أهداف انتخابية داخلية، ومواصلة تعزيز صورة اليمين الإسرائيلي كحامي للديمقراطية من وجهة نظره. وأضاف أن التنسيق بين نتنياهو وبعض القوى العالمية يأتي في سياق استغلال المخاوف من الإسلام لضمان مصالح سياسية واقتصادية، مستشهدًا بالسياسات الأمريكية تجاه تركيا ودول الخليج.
كما شدد على البُعد الرمزي والسياسي لإخراج الحركة الإسلامية، معتبرًا أن مجرد فتح النقاش حول اعتبارها "حزبًا إرهابيًا" يعمل على ضرب الشرعية السياسية للقائمة العربية الموحدة وإثارة الخوف بين الأحزاب الإسرائيلية التي قد تعتمد عليها في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى خلق مناخ من العداء الشعبي تجاه ممثلي العرب في البرلمان.
وختم بريك حديثه بالتأكيد على أن "الخطوة ليست مجرد مسألة قانونية، بل جزء من استراتيجية واسعة لتقليص الدور السياسي العربي داخليًا، واستثمار التوجهات العالمية لتعزيز نفوذ اليمين الإسرائيلي"، مشددًا على أن هذا الوضع يتطلب يقظة المجتمع العربي وتنظيمه داخليًا لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإضعاف حضوره السياسي.
المحامي عمر خمايسي: قرار سياسي وليس له أي أساس قانوني
من جانبه، قال المحامي عمر خمايسي إن قرار حظر الحركة الإسلامية في إسرائيل "قرار سياسي بامتياز" وليس له أي أساس قانوني أو مهني، مشيرًا إلى أن المخابرات لم تجد أي مخالفات قانونية ارتكبتها الحركة الإسلامية في مؤسساتها ولجانها.
وأوضح خمايسي أن القرار اتخذ من قبل المجلس المصغر للحكومة، ووقّع عليه وزير الأمن الحالي، معتمدًا على مواد سرية تُعطيه صلاحية حظر أي جسم بدعوى تهديد أمن الدولة، رغم أن التقرير الأمني لم يشِر إلى أي خطر فعلي.
وأشار خمايسي إلى أن أكثر من ثلاثين جمعية مرتبطة بالحركة الإسلامية كانت تعمل بموجب القانون، تقدم تقارير سنوية لمسجل الجمعيات وسلطة الضرائب، وتمتلك إدارة شفافة، ولم يُتَّهم أي شخص فيها بمخالفة قانونية.
وأضاف أن الحظر شمل هذه الجمعيات بشكل أوتوماتيكي فقط لأنها مرتبطة بالحركة الإسلامية، ما جعل أي طعن أمام القضاء "إجراء شكلي"، نظرًا لعدم توفر أدلة ملموسة، مؤكّدًا أن الإجراءات القانونية استخدمت كغطاء لتحقيق أهداف سياسية بحتة، دون مساءلة أو تحقيق فعلي مع الجمعيات أو الأفراد المعنيين.
