أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن السلطات قامت بهدم نحو 5 آلاف منزل في منطقة النقب خلال العام الجاري، وهذا الرقم الكبير يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة عمليات الهدم التي تستهدف التجمعات السكنية في المنطقة، ما أثار جدلاً واسعًا داخل المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية.
خلفية القرار
بحسب ما ورد، فإن عمليات الهدم جاءت ضمن ما وصفته السلطات بـ"تنفيذ القانون" في القرى والتجمعات غير المعترف بها رسميًا.
وتؤكد الجهات الرسمية أن الهدف هو "فرض النظام"، بينما يرى سكان النقب أن هذه الإجراءات تمسّ حياتهم اليومية وتضعهم أمام تحديات معيشية صعبة، خصوصًا في ظل غياب خطط إسكان بديلة أو توفير خدمات أساسية.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
تشريد آلاف الأسر: عمليات الهدم أدت إلى فقدان آلاف العائلات لمساكنها، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.
غياب البنية التحتية البديلة: لم يتم الإعلان عن مشاريع إسكان أو خطط تعويض واضحة، الأمر الذي يترك السكان في مواجهة فراغ سكني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تأثير على التعليم والصحة: فقدان الاستقرار السكني انعكس على قدرة الأطفال على مواصلة تعليمهم، كما أثر على وصول الأسر إلى الخدمات الصحية.
ردود فعل وانتقادات
منظمات حقوقية محلية ودولية وصفت هذه الإجراءات بأنها تصعيد غير مسبوق في سياسة الهدم، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة تكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في النقب، كما شددت على أن استمرار هذه السياسة يفاقم التوترات ويزيد من معاناة السكان.
وفي المقابل، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "هدم المنازل في النقب يأتي في إطار فرض النظام وتطبيق القانون"، مضيفًا أن هذه الخطوات ستستمر خلال الفترة المقبلة.
وتظل قضية هدم المنازل في النقب واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل، حيث تتقاطع فيها الأبعاد القانونية مع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وبينما تؤكد السلطات أنها تعمل على "تنظيم البناء"، يرى السكان أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم ومستقبلهم.
وجاء في بيان لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية: "هدم آلاف المنازل في النقب خلال عام واحد يعكس سياسة ممنهجة تؤدي إلى تشريد جماعي، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان حقوق السكان الأساسية."
طالع أيضًا:
اقتحام بن غفير للقيّة: بين خطاب القبضة الحديدية وتحويل العرب إلى ملف أمني
