في يوم يفترض أن يشكل مساحة لرفع الصوت ضد العنف، استيقظ المجتمع على جريمة قتل الشابة صباح أبو القيعان، في مشهد قالت عنه نائلة عواد، المديرة العامة لجمعية النساء ضد العنف، إنه "صورة مؤلمة تعكس واقعًا تقهر فيه النساء يوميًا".
وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن 70% من النساء اللواتي قُتلن هذا العام هن نساء عربيات، مؤكدة أن السلاح المنتشر وغياب الأمن يجعل كل امرأة غير محمية في بيتها وشارعها.
وتابعت: "التوجهات للجهات المهنية مثل المنظمات النسوية وخطوط الدعم تشهد ارتفاعًا كبيرًا، لكن التوجهات إلى الشرطة لا ترتفع، وجهاز الشرطة ليس عنوانًا موثوقًا للنساء الفلسطينيات في الداخل، لأنه جهاز يمثل سياسات عنصرية وفاشية تجاه الأقلية العربية".
وأشارت نائلة عواد أيضا إلى أن تقاعس المؤسسات الرسمية لا يقتصر على الشرطة وحدها، بل يشمل جميع الأجهزة الحكومية التي تفشل في تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحماية النساء.
وتطرقت إلى الفجوة الصارخة في التعامل مع جرائم القتل، قائلة إن معدل الإدانات في جرائم قتل النساء العربيات "لا يتعدى خمس سنوات ونصف"، مقابل عقوبات مضاعفة في الجرائم التي تكون ضحيتها امرأة يهودية، لافتة إلى أن "هذه السياسات المتقاعسة تمنح المجال لمزيد من الجرائم".
غياب الشفافية
وتحدثت عواد عن غياب الشفافية داخل المؤسسات، حيث يتم فرض أوامر منع نشر فور وقوع الجرائم، مما "يمنع المتابعة والكشف عن الإهمال البنيوي".
وأضافت أن اللجنة الوزارية المفترض أن تُصدر تقارير بعد كل جريمة قتل "لم تُصدر أي تقرير منذ 2017".
وختمت بالتأكيد على أن مواجهة العنف مسؤولية جماعية: "سكوتنا على الجرائم هو ما يسمح باستمرارها، ولا يمكن فصل العنف ضد النساء عن أي نضال حقوقي أو إنساني".
