برر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقول إن صفقات تبادل الأسرى تشجع على تنفيذ عمليات خطف جديدة في المستقبل، وأكد أن تحرير أسرى فلسطينيين مقابل استعادة مخطوفين إسرائيليين "يحفّز على تكرار هذه العمليات"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء.
مناقشة توصيات لجنة شمغار
نتنياهو استعرض خلال الاجتماع استنتاجات "لجنة شمغار"، التي تشكلت عام 2012 برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق مئير شمغار، بهدف وضع معايير للتفاوض حول صفقات تبادل الأسرى.
وأوضح أن توصيات اللجنة صُنفت "سرية للغاية"، واقترح التفكير في تحويلها إلى قانون ملزم. كما أشار إلى ما يعرف بـ"قانون لبيد"، وهو مشروع قانون قدمه رئيس المعارضة الحالي يائير لبيد قبل عشر سنوات، ويقضي بفرض قيود على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بحيث لا يتم تحرير أكثر من أسير واحد مقابل استعادة مخطوف إسرائيلي واحد.
الحرب وقضية المخطوفين
نتنياهو زعم أن الحرب الأخيرة امتدت لسنتين بسبب قضية المخطوفين، مؤكداً أن الكابينيت ناقش توصيات لجنة شمغار قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 لكنه لم يتخذ قرارات بشأنها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف أن سن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيكون خطوة ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تقليص ما وصفه بـ"المحفزات" على أسر إسرائيليين.
موقف سكرتير الحكومة ونقابة الأطباء
قال سكرتير الحكومة يوسي فوكس، إن "إرساء مبادئ بقانون يمكن أن يكون مقيداً في هذه المواضيع"، مشيراً إلى قانون قديم قدمه الوزيران زئيف إلكين وأوريت ستروك قبل عشر سنوات، والذي يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد في ظروف استثنائية. في المقابل، أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها المشاركة في أي إجراءات تتعلق بتنفيذ إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع أخلاقيات المهنة الطبية.
توقف النقاش بسبب غزة
ووفق ما نقلت الصحيفة، فإن النقاش داخل الكابينيت حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين توقف بسبب ضرورة مناقشة ملفات تتعلق بقطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية هناك.
ويثير طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بين من يراه وسيلة ردع ومن يعتبره تجاوزاً للقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق: "أي تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويشكل تصعيداً خطيراً في السياسات العقابية."
طالع أيضًا:
